استجاب اللواء عصام سعد محافظ الفيوم لمطالب صيادى بحيرة قارون بتقليل فترة حظر الصيد وتوقف البحيرة أمام عمليات الصيد إلى 3 أسابيع بدلا من شهرين ونصف الشهر وذلك حتى لا يتضرر الصيادون بشكل كبير من طول فترة توقف الصيد. كما شكا صيادوا بحيرة قارون من عملية نقل الزريعة التى لاتتم وفقا لطرق علمية وفى أوقات نقلها وكذلك نوعية الزريعة التى تتناسب مع طبيعة مياه بحيرات قارون والريان، وطالبوا بأن يتم الاستعانة بالصيادين ومشاركتهم فى اجتماعات مع مسئولى بحيرتى قارون والريان لتحقيق الاستفادة العامة وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات والحفاظ عليها. ويقول حسن محمد صياد إن حركة الصيد تتوقف تماما لمدة شهرين ونصف الشهر، وهى مدة طويلة على الصيادين الذين لا يجدون قوت يومهم خلال تلك الفترة، و يطالب بتعديلها. وأضاف محمد عبد السلام صياد أن فترة حظر الصيد هى فترة سوداء وكئيبة على صيادى بحيرة قارون، حيث لا يعرف الصياد مهنة أخرى،ومع طول الفترة قد يلجأ بعض الصيادين للصيد الجائر عن طريق شبكة تسمى «الهبلة»، وهى شبكة ذات فتحات صغيرة للغاية لصيد الزريعة بالمخالفة وبيعها كغذاء للطيور والبط، حيث يباع الكيلو منها ب 3 جنيهات. وأوضح رجب أحمد صياد أن بحيرة قارون تعانى من سوء التخطيط فى اختيار أنواع الزريعة وتوقيتات إلقائها سواء فى بحيراتى الريان أو قارون، ولذلك نطلب من المسئولين مشاركة الصيادين وإعطاء الفرصة لنقل خبراتهم وتحقيق التعاون المثمر من أجل زيادة الثروة السمكية بالمنطقة. كما طالب حسان مصطفى صياد بأن تتم عمليات نقل الزريعة وفقا لأحدث الطرق العلمية للحفاظ على الزريعة وضمان تكاثرها بالشكل المناسب الذى يزيد من فرصة نمو الإنتاج السمكى للبحيرة والذى من شأنه تحسين أوضاع الصيادين الاقتصادية والاجتماعية. وأشار ربيع عبد الحفيظ صياد إلى أن إنتاج البحيرة انخفض بشكل كبير حيثكانت تنتج 4555 طنا من الأسماك سنويا حتى نهاية عام 2014وظل الإنتاج يتدهور حتى وصلإلى 1000 طن فقط وهو ما يمثل 25% فقط مما كانت البحيرة تنتجه سابقا، مشيرا إلى أن عدد الصيادين ببحيرة قارون يبلغ 5 آلاف صياد موزعين على 605 وحدات صيد، مؤكدا أن متوسط دخله حتى العام قبل الماضى وصل إلى 2000 جنيه، بينما وصل العام الماضى إلى 200 جنيه فقط، وأن هناك عددا كبيرا من الصيادين هجروا البحيرة إلى محافظات أخرى. ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أنه أصدر توجيهاته لمدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بمخاطبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتخفيض مدة إغلاق البحيرة أمام حركة الصيد لمدة ثلاثة أسابيع فقط بدء من اليوم استجابة لمطالب الصيادين . وشدد المحافظ على ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية للصيادين لمناقشة الأمور الحيوية المتعلقة بهم مثل القيمة المالية لشهادة خلو المديونية « العمولة « لتجديد مراكب الصيد، وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة الصيادين، وكذلك عقد اجتماع آخر بحضور مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية، ووكيل وزارة الزراعة، للاستفادة من خبرات الصيادين فى أنواع الزريعة المناسبة وتوقيتات نقلها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزريعة التى يتم تزويد بحيرة قارون بها. وأوضح المحافظ أن تنمية بحيرة قارون تحظى باهتمام القيادة السياسية ضمن برنامج تنمية البحيرات لارتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تنمية بحيرة قارون وتخليصها من الملوثات والحفاظ على الحياة المائية فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث تم عرض مقترح بإجراءات وخطوات التطوير على رئيس مجلس الوزراء . وأشار المحافظ إلى ضرورة توعية الصيادين وأسرهم باتباع الطرق القانونية للصيد والالتزام بأدوات وأنواع الشباك القانونية ، مشيراً إلى أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع لعرض مشكلاتهم والمساهمة فى ايجاد الحلول المناسبة لها . وكان محافظ الفيوم عقد اجتماعاً مع ممثلين عن الصيادين لبحث شكاواهم المتعلقة بحظر الصيد فى بحيرة قارون وتعديل مواعيد حظر الصيد ونقل الزريعة .