تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الناجحة ضد كبار تجار الصنف على مستوى الجمهورية؛ حيث تم ضبط عصابتين بسوهاج ودمياط ضما 10 متهمين قاموا بغسل قرابة 133 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة . كما نجح رجال مكافحة المخدرات فى إحباط جلب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة «برمنجنات البوتاسيوم» التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة فيما تم ضبط 20 تاجرا بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة. وكان السيد محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعده اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بالتنسيق مع اللواء مجدى السمرى مدير قطاع مكافحة المخدرات لرصد أنشطة تجار الصنف وتتبع ثرواتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. حيث تم ضبط عصابتين ضما 10 متهمين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، ولجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب؛ حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرةقرابة 133 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وفى السياق ذاته، وردت معلومات إلى قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع باعتزام شخصين «عامل»، و«سائق»مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحري. وبمواجهة مندوب صاحب الشأن، أقر بواقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات محظور استيرادها واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى سياق متصل، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء مجدى السمرى بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات فى توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة؛ حيث أسفرت جهود لمكافحة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، ومطروح، والإسكندرية، والدقهلية، والبحر الأحمر، والمنيا، والسويس، والبحيرة، وقنا، وأسيوط، والشرقية عن ضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من طرب الحشيش والأفيون والهيروين والإستروكس قبل قيامهم بترويجها على عملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.