اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية ل«المخدرات»: مكافآت لمن يبلغ عن المهربين وغسيل الأموال

* لا تستر على أي مسئول يستغل نفوذه بحماية تجار المخدرات
* خط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين في سرية تامة
* عصابات دولية تسعى لإغراق البلاد ب«الآيس والإستروكس»
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، عدة ضربات ناجحة لمافيا تجارة المخدرات، وأسقطت العديد من عصابات التهريب الدولية وبحوزتها أطنانا من الحشيش والبانجو والهيروين وأنواع أخرى من المواد المخدرة، وما زال رجال الشرطة يطاردون تجار تلك السموم في شتى أنحاء البلاد.. ترى لماذا يحرص تجار المخدرات على تهريب بضائعهم وترويجها في مصر.. وما أخطر تلك السموم.. وكيف يتعامل رجال الأمن معهم؟ هذه التساؤلات وغيرها طرحها محقق "فيتو" على اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الحوار التالى:
في البداية.. ما تفسيرك لكثرة محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد؟
هذه المحاولات تأتى ضمن مخطط كبير لإغراق البلاد بالمواد المخدرة، يستهدف تدمير عقول شباب مصر وإغراقهم في مستنقع الإدمان.. غير أن الأجهزة الأمنية أدركت أبعاد هذا المخطط وتبذل جهودا مضنية لإجهاضه، وهذا ما يفسر تعدد حالات ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة أثناء محاولة تهريبها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
يخشى الكثيرون الإبلاغ عن تجارة المخدرات خوفا من بطش المتهمين.. ما وسائل الحماية للمبلغين؟
تم تخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين في سرية تامة، ولا يتم الإفصاح عن هويتهم باعتبارهم تحت مظلة الحماية ويتم التأكد من المعلومات المبلغ بإجراء التحريات، وإذا ثبت صحتها يتم ضبط مرتكبى جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، دون الكشف عن هوية المبلغ.
وهل هناك وسائل لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن تلك الجرائم؟
نسعى لإجراء تعديل تشريعى على تخصيص جزء من الأموال المحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال لمنح جوائز تشجيعية للمواطنين لكل من يساهم أو يرشد في جرائم غسيل الأموال على غرار أحكام المادة 35 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك عقب إصدار القضاء حكم نهائى بمصادرة الأموال.
تحرص العناصر الإجرامية على تطوير طرقها في التهريب.. فهل نمتلك آليات المواجهة؟
بالطبع.. لدينا أجهزة جمع معلومات تعمل وفق أحدث الأساليب، وضباط على درجة عالية من الكفاءة في تحليل المعلومات وكشف مخططات تجار المخدرات وعصابات التهريب.. وهناك تعاون تام بين كافة أجهزة وزارة الداخلية، وبين القوات المسلحة، فضلا عن تنسيق بين دول الجوار، لملاحقة وضبط منتجي ومهربي المخدرات عبر المنافذ المختلفة.. أيضا نعتمد على الأجهزة المتطورة في رصد تلك الأنشطة المشبوهة.
مخدرات "الآيس والفود والإستروكس" انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة.. كيف تواجهونها؟
"الآيس" من المخدرات القديمة وليست حديثة كما يشيع البعض، وتأتى من دول شرق آسيا، ولكنه اختفى الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعره، ثم عاد للظهور بكميات قليلة مؤخرا، وضباط الإدارة تنسيقا مع الجهات المعنية أحبطوا العديد من محاولات إدخاله، وآخرها ضبط عصابة دولية بحوزتها 10 كيلو جرامات بمطار القاهرة.. أما مخدر "الفودو" فقد تمت السيطرة الكاملة عليه وأصبح غير موجود تقريبا، وبالنسبة لمخدر "الاستروكس" فما زال موجودا ويمثل تحديا كبيرا نظرا لخطورته الشديدة، وهناك ملاحقات دائمة لتجاره ومهربيه.
بعض القائمين على تجارة المخدرات يرتبطون بشخصيات توفر لهم الحماية.. فما تعقيبك؟
عند ضبط تاجر أو عصابة مخدرات، يتم فحص جميع المتعاملين معهم وإجراء تحريات أمنية مكثفة حولهم، وفى حالة تورط أي شخص أو مسئول مع تجار المخدرات عن طريق دعمهم أو تسهيل تجارتهم غير المشروعة، فإننا نتخذ الإجراءات القانونية ضده فورا، ويتم تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة، وفى هذا الشأن نؤكد أنه لا تستر على أي مسئول، يستغل نفوذه في توفير الحماية لتجار المخدرات.
كيف تواجهون عمليات غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات؟
تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع خلال المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلى النيابة العامة، وقطاع غسيل الأموال بالبنك المركزى، وصندوق مكافحة الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، و42 من رؤساء مكاتب المكافحة وضباط الإدارة.. وقد صدرت عنه عدة توصيات أهمها: إضافة نص جديد للقانون يجيز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة غسيل الأموال، حتى ولو انقضت الدعوى في الجريمة الأصلية وهى تجارة المخدرات، وذلك وفق آليات وشروط محددة، وبناء على تحريات دقيقة وأدلة دامغة.. هذا النص بالطبع سيسهل التحفظ على الأموال والممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.. وتشديد العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إرهابية أو منظمة إجرامية، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستغل نفوذه وسلطته في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.. أيضا سرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة، تكثيف برامج التدريب والتأهيل للضباط والعاملين في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
وماذا عن العصابات الدولية التي تمارس نشاطها من خارج البلاد؟
معظم أفراد تلك العصابات لهم ممتلكات في مصر سواء منفردة أو مع شركاء، يتم حصرها والتحفظ عليها وفقا لقانون غسيل الأموال من تجارة المخدرات، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وفى بعض الحالات يتم التنسيق مع الأجهزة المختصة في الدول الخارجية، لفحص مصادر أموال هؤلاء الأشخاص وتزويد الجهات المصرية بما لديهم من معلومات في هذا الشأن وفقا لاتفاقيات دولية محددة.
كيف تتعاملون مع الأجانب المتورطين في جرائم تهريب المخدرات لمصر؟
كافة العصابات الدولية التي يتم ضبطها داخل الأراضى المصرية يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للقانون المصرى ولا يتم ترحيلهم لبلدانهم، ولكن علينا توضيح هنا أن بعض أعضاء العصابات يكونون خارج البلاد يحركون أشخاصا في مصر، وفى هذه الحالة يتم التحرك على اتجاهين الأول: مخاطبة الإنتربول الدولى لضبط المتهمين الموجودين في دول أخرى.. والثانى: انتداب لجنة قضائية من الدولة التي بها متهمين في قضايا لدينا لتولى شئونها في التحقيقات وضبط المتهمين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية ل "فيتو"