الموازنة العامة للدولة ومكافحة المخدرات وقوانين الانتخابات أبرزها

رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون بسرعة الانتهاء من تشريعات الدور الرابع

أجمع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب، على ضرورة انتهاء مجلس النواب فى دوره التشريعى الرابع، من بعض القوانين التى وصفتها بالمهمة والمكملة للاستحقاقات الدستورية، باعتبارها قوانين مهمة تهدف لاستكمال المرحلة المقبلة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب: إن من أبرز القوانين التى يعكف المجلس على الانتهاء منها هى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى التعديل الخاص بالمواد المخلقة وتتعلق بقانون مكافحة المخدرات، وهى مواد أصبحت جديدة ومستحدثة ومتطورة بشكل يومى، وتشكل خطورة على صحة المصريين، ويتحقق معها ذات العلة العقابية بالنسبة لمكافحة المواد المخدرة، الواردة فى القانون 182 لسنة 1960، وتعديله فى قانون 122 لسنة 1989.
وأضاف ل«الأهرام المسائى»، أنه إذا كان الوقت يتسع بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، فيجب الانتهاء منه أيضا باعتباره يتضمن نصوصًا تتعلق بحرية المواطن وضمانات حقيقية لكى يحظى المواطن بمحاكمات منصفة وعادلة. وأشار إلى أننا أمام استحقاق دستورى خاص بمجلس الشيوخ، وآخر يتعلق بانتخابات مجلس النواب التى من المزمع إجراؤها فى عام 2020، وبالتالى فإنه يجب أن نكون أمام قوانين منظمة ومحددة لإجراءات العملية الانتخابية.
ومن جانبه، قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: إن جميع لجان البرلمان تركز جهودها على الانتهاء من الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو المقبل، وبالتالى لا توجد أى قوانين أخرى يستطيع المجلس الانتهاء منها سوى تعديل قانون مكافحة المخدرات الذى تم تقديمه من الحكومة، ويكافح جرائم المواد المخلقة.
وأضاف أنه من الصعب مناقشة القوانين المكملة للدستور بسبب ضيق الوقت وقرب انتهاء الدور التشريعى الرابع، متوقعا أن يتم مناقشة هذه القوانين فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
بدوره أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، أن موازنة عام 2019 /2020 تعد من أبرز القوانين التى يجب الانتهاء منها وإصدارها قبل حلول يوليو المقبل، لما تمثله من أهمية كبيرة، إلى جانب القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية مثل قوانين الانتخابات سواء الشيوخ أو المجلس النيابية، باعتبارها قوانين أساسية تهدف لاستكمال المرحلة المقبلة.