«تضامن البرلمان»تطالب بتحويل متلقى أموال الحماية الاجتماعية إلى منتجين

ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، أمس، مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، قطاع الحماية الاجتماعية،
للسنة المالية 2019 2020، وبلغت جملة مُخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة 19 مليارًا و371 مليونًا و24 ألف جنيه، مُقارنة ب18 مليارًا و224 مليونًا و97 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018 2019.
وأوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي، أمام اللجنة، أن الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعى لحماية ورعاية الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، إلى جانب تشجيع القطاعين الأهلى والخاص للمشاركة فى الخدمات الاجتماعية.
وطالب القصبي، وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم خطة واضحة لاستخدام المبلغ المُخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة، وأوضح أنه يجب استخدام هذا المبلغ فى تحويل المواطن إلى مُنتج بدلا من انتظاره للدعم الشهري، خاصة القادرين منهم على العمل.
وأكد أهمية وضرورة توظيف أموال الدولة بشكل سليم، مشددا على انحياز لجنة التضامن لكبار السن ومن لديهم أسباب صحية تمنعهم من العمل، مضيفا فى الوقت ذاته »لكن من لديه القدرة على العمل فيجب تمكينه من إيجاد الفرصة المناسبة للعمل بدلا من الوقوف فى طوابير معاشات تكافل وكرامة«.
كما أشار إلى أهمية إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق الاستفادة القصوى من كل العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، لافتا إلى أن هناك أماكن تُعانى من نقص شديد فى العمالة وأماكن أخرى بها تكدس.