مصر تخسر‏7‏ مليارات جنيه بسبب التحكيم الدولي

كشف الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية عن أن خسائر مصر بسبب قضايا التحكيم الدولي وفاتورة التعويضات بلغت حوالي‏7‏ مليارات دولار نتيجة مافيا الفساد.
سواء كان داخليا أو خارجيا حيث تم اصدار العديد من الأحكام ضد مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة‏.‏
وأوضح أن هذه الأحكام كان لها أثر سيئ علي مناخ الاستثمار في مصر‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة عدم السداد كانت مصر ستتعرض للتنفيذ الجبري من قبل الجهات الدولية مثل الحجز علي أرصدة الدولة بالبنوك الخارجية أو الحجز علي ممتلكات الدولة المتمثلة في الطائرات التابعة لشركات الطيران الحكومية أو البنوك أو ممتلكات الدولة بالخارج‏.‏
وشدد علي ضرورة محاسبة جميع الوزراء والمسئولين الذين تسببوا في الاضرار التي لحقت بمصر بسبب خسائر قضايا التحكيم الدولي وعدم حضور المسئول أمام لجان التحكيم الدولي في المواعيد المقررة والمحددة سلفا وعدم استعدادهم بالمستندات اللازمة لتقديمها للتحكيم الدولي‏..‏ كل هذا كان يجعل موقف مصر ضعيفا أمام المحاكمات الدولية‏.‏
وأشار إلي أن أموال مصر ليست مستباحة نتاج الجهل والاهمال والفساد ولم تحدث هذه الكارثة لأي دولة في العالم خلال الخمسين عاما الماضية ولابد وأن تقوم مصر بانشاء غرفة للتحكيم تكون بمثابة الغرفة الأم لجميع المنازعات في الاستثمار‏.‏
كما لفت إلي ضرورة انشاء مراكز للتدريب وتكون تابعة لوزارة العدل أو أي جمعيات قانونية لتدريب المتخصصين بقضايا التحكيم الدولي ومعرفة الأسباب التي تعرض مصر لخسائر معظم القضايا السابقة بالإضافة إلي التعرف علي القانون التجاري الدولي والمستجدات التي تطرأ ومدي تأثير ذلك علي الاستثمار المصري‏.‏
وأضاف أن القضية الوحيدة من بين‏31‏ قضية التي خاضتها مصر بالنسبة للتحكيم الدولي ونجحت في بالفوز بها هي قضية طابا بين مصر وإسرائيل بسبب مشاركة مجموعة من المتخصصين في التحكيم الدولي‏.‏
أوضح ان قضية مثل قضية وجيه سياج هي أكبر دليل علي أن النظام السابق كان يدمر الاقتصاد المصري تدميرا متعمدا وممنهجا‏,‏ وتشير تفاصيل القضية إلي أن وجيه سياج قام برفع مجموعة من القضايا أمام المحاكم المصرية خاصة محكمة القضاء الاداري ومجلس الدولة وكانت جميع الأحكام في صالح المدعو وجيه سياج ولكن تعنت الدولة هنا وعدم تنفيذها لقرارات واحكام المحكمة هو ماجعل سياج يلجأ للتحكيم الدولي‏.‏
أشار إلي أن عدم حضور المسئول أمام لجان التحكيم الدولي في المواعيد المقررة والمحددة سلفا وعدم استعداده بالمستندات اللازمة لتقديمها للتحكيم الدولي كل هذا جعل موقف مصر ضعيفا بل أكثر من ذلك ان مصر خسرت القضايا وترتب علي ذلك تجاهلها لقيمة التعويض الذي يبلغ حوالي‏135‏ مليون دولار أي مايعادل حوالي‏800‏ مليون جنيه مصري ويرجع هذا للفساد والعناد والكبر وكان تعويض وجيه سياج هو الأكبر في التاريخ كله وليست المشكلة في التعويض الكبير بل المشكلة الأكبر في غرامات التأخير والتي تبلغ‏9%‏ كل ثلاثة شهور أي مايعادل حوالي‏36%‏ سنويا وهذه هي الطامة الكبري علما بأن الفوائد تحسب منذ صدور الحكم وكانت مصر تحملت تكاليف المحامين للدفاع عن موقف مصر القانوني بخلاف الفوائد الباهظة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*