ضوابط صارمة لمنع الآثار السلبية لتأشيرة العمرة الإلكترونية

وسط مخاوف من تهديد التأشيرة الإلكترونية التى بدأت السلطات السعودية فى إصدارها بداية الأسبوع لكوتة العمرة الخاصة بشهر رمضان، والبالغ عددها 100 ألف تأشيرة،
بدأت وزارة السياحة وغرفة الشركات اتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان عدم تأثير الإجراء الجديد على أعداد المعتمرين، والإضرار بالاقتصاد القومي، المتمثل فى رسوم التأشيرة التى يتم تحصيلها من المعتمرين عند صدورها عن طريق وزارة السياحة.
وأكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، أن التأشيرة الإلكترونية للعمرة إن لم يتم مواجهتها بإجراءات صارمة سوف تفتح المجال لدخول السماسرة مرة أخرى لسوق العمرة، وانتشار ظاهرة النصب على المواطنين الراغبين فى أداء العمرة، خاصة فى ظل تحديد كوتة لعدد التأشيرات التى تنظمها مصر حفاظا على الاقتصاد القومي.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الأهرام المسائي»: إنه يجب على كل الأجهزة المعنية بالدولة القيام بدورها لمنع المشكلات المؤكدة التى تسببها التأشيرة الإلكترونية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي، ممثلا فى وزارة السياحة وغرفة الشركات، قام باتخاذ الإجراءات، ومنها ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم عمرة يؤكد التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة العام الجاري، بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها، وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، لمراجعة الأعداد المنفذة فعلياً على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين مختومًا بخاتم شعار الجمهورية، لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمواني، وقيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد، واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم العمرة، وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحة المخالفة والشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.