الأرض الزراعية الموجودة مابين مركز شباب مدينة دمياط( الساحة الشعبية بدمياط) ومبني هيئة الرقابة الادارية بدمياط والمواجهة لمبني نقابة المهندسين يتم اغتيالها حاليا. وهي علي بعد أمتار من مبني ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دمياط وهي تتحول الآن الي مبان عشوائية بلا تقاسيم ولا تراخيص في غفلة من المسئولين رغم اعتماد التقسيم لهذه المنطقة منذ عهد الدكتور أحمد جويلي محافظ دمياط الأسبق وصدور حكم قضائي لصالح ملاك هذه الأراضي بحقهم في البناء بالترخيص الا أن أحدا لم يلتزم بهذه الأحكام مما دعا اصحاب هذه الأراضي الي بيعها قطعا للمباني وقام البعض بالبناء بالفعل دون ترخيص ودون الالتزام بالتقسيم المعتمد نتيجة للتعنت الاداري والبيروقراطية الحكومية التي ستوؤدي الي تحويلها في نهاية الأمر الي منطقة عشوائية جديدة حتي أن المباني الرسمية مثل مبني الرقابة الادارية في تلك المنطقة لم يلتزم بالقانون واحترام حرم الطريق.