مصر تتحرك لخدمة «سيدات النيل»

المنظمات النسائية تستجيب لتكليفات الرئيس بحزمة إجراءات وحملات توعية

مايا مرسى: خطة العام تقوم على عقد لقاءات مجمعة لتعريفهن بالمنتجات والخدمات المصرفية لتحقيق مساهمة أكبر للمرأة اقتصاديًا سناء عطا الله: القرارات غير مسبوقة.. وحواء عمود الأسرة وذراع مصر للأمن القومى هبة هجرس: جلسات استماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية للحد من سجن الغارمات رانيا يحيى: التوسع فى سبل تشجيع السيدات على ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
بدأت الدولة بجميع الأجهزة الحكومية والخاصة التنفيذية والشعبية، فى سباق مع الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة المصرية بعد أن حددت العناصر السبعة التى وجه بها الرئيس الحكومة لتنفيذها خلال الاحتفال بالمرأة المصرية والأم المثالية من عظيمات مصر.
وبدأت الوزارات فى تطبيق عملى لتوسيع مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، مثل زيادة المخصصات لقروض المشروعات متناهية الصغر، وكذلك تحرك البرلمان بالتنسيق مع الحكومة لدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لمواجهة العنف ضد المرأة ومنع الزواج المبكر والحرمان من التعليم.
فيما بدأت وزارتا المالية والتضامن فى التوسع فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومستورة، وغيرهما لضم أكبر عدد من النساء فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، كذلك تقديم تسهيلات بقروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا وأيضًا تطوير مراكز حماية المرأة المعنفة وتنفيذ برنامج «مودة» لدعم استقرار الأسرة المصرية.
كما بدأت الأحزاب فى توسيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال الندوات التثقيفية وتشجيع السيدات والفتيات على الانضمام لها واستحداث لجان جديدة داخل كل حزب لدعم المشروعات الصغير ومتناهية الصغر وتنمية مهارات المرأة.
لم تمر ساعات على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فى الاحتفال السنوى بعيد المرأة، والتى شملت إنشاء صندوق لحماية المرأة والكشف المجانى عن سرطان الثدي، ومراجعة التشريعات والقوانين التى تحمى المرأة من كل أشكال العنف، وتحقيق الشمول المالى وحماية الغارمات، وغيرها من القرارات التاريخية التى ترفع من شأن المرأة فى المجتمع، إلا وحتى جاءت استجابة المنظمات النسائية وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة سريعة، بعد أن قررت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس اتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها رسم السياسات التشجيعية لزيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتوقيع الكشف المبكر ل52 ألف سيدة بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس وحملات توعية لزيادة التثقيف المالي، والتنفيذ الفعال لبرنامج «مودة» لاستقرار الأسرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى قيام المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية المتمثلة فى برنامج «صحة المرأة» بوزارة الصحة والمعهد القومى للأورام ومعهد ناصر بتوقيع الكشف المبكر على 52 ألف سيدة بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس، وسوف يواصل المجلس جهوده لتنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الشأن.
وأوضحت أنه جارٍ العمل على خطة العام لإتاحة فروع المجلس القومى للمرأة للتعاون مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة مع السيدات فى القرى لتعريفهن بالمنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى حملات توعية لزيادة التثقيف المالى للمرأة وإيضاح أهمية الحصول على الخدمات المالية المصرفية الرسمية والفائدة العائدة عليهن من ذلك؛ حيث كلف الرئيس الحكومة بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها فى ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.
وأكدت السفيرة سناء عطا الله، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة، أن قرارات الرئيس غير مسبوقة ودليل على اهتمامه الكبير بآمال وطموحات كل فرد فى المجتمع وسعيه الجاد لتوفير حياة كريمة لهم وتقدير من الرئيس لتحمل المصريين لأعباء الإصلاحات الاقتصادية، مشددة على أنها قرارات تاريخية وتصب فى مصلحة المرأة بصفة خاصة باعتبار أنها عمود الأسرة المصرية وذراع مصر للأمن القومي.
وأوضحت مقررة المجلس أن كلمات الشكر والتقدير لا تكفى للتعبير عن مدى السعادة التى يشعر بها الجميع تجاه هذه القرارات التى تعكس الإرادة السياسية الحقيقية لدعم وتمكين المرأة، لإيمانه بدورها الفعال فى المجتمع لإحداث التنمية والتطوير، معربة عن تمنياتها باسم كل نساء مصر بالتوفيق للرئيس لصالح مصر الغالية.
وأوضحت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، أن إنشاء صندوق باسم المرأة فى ظل التحديات التى تواجهها أسوة بصناديق الشهداء ودعم ذوى الإعاقة وغيرهم يعد خطوة تاريخية نحو المزيد من التمكين، كما أن تكليف الرئيس للحكومة بدراسة مشكلة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة تعد خطوة مهمة.
وأكدت حرص المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية على مواجهة الظاهرة وعقد جلسات الاستماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية؛ للحد منها ولدراسة البدائل لعقوبة الحبس واستبدالها بالمنفعة العامة.
ولفتت إلى أن المجلس يعمل على الحد من ظاهرة الطلاق بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، حيث وجه الرئيس بالتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج «مودة»، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، كما أعد المجلس برنامج «معًا لنبقي» كبرنامج توعوى لتوفير محتوى علمى موجه نحو إحداث تغيير حقيقى بين الشباب، كما تم عقد عدد من جلسات الاستماع بالتعاون مع عدد من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والدينيين.
وقالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس: إنه تم إطلاق جائزة ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ حيث تعد مصر أول دولة عربية وثانى دولة على مستوى العالم تطبق جائزة المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والتى حاز عليها جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مارس الماضى كما يعمل المجلس مع الأمم المتحدة على التوسع فى تطبيق هذه الجائزة فى القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتشجيع جميع الجهات لتطبق مبادئ تكافؤ الفرص فى العمل وتغيير السياسات الداخلية لهذه القطاعات لتكون مستجيبة لاحتياجات المرأة ولرفع كفاءة وقدرات المرأة العاملة.
وأضافت أنه فى مجال تشجيع المشاركة فى القطاعات غير التقليدية، يقومالمجلس بالتوسع فى سبل تشجيع السيدات على ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال حملات توعوية تواجه الأعراف والمفاهيم الاجتماعية المغلوطة الخاصة بعمل المرأة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة من سيدات الأعمال.
وأكدت أنه من خلال جميع فروع المجلس بالمحافظات تتم إحالة وتوجيه السيدات اللاتى لديهن الرغبة فى بدء مشروعات صغيرة أو التقديم على قروض بنكية تساعد على إقامة هذه المشروعات للجهات المختصة بذلك، كما يتم عقد برامج تدريبية للسيدات فى القرى والنجوع بهدف تطوير منتجاتهن وتقديم الخدمات التسويقية لهن داخل وخارج مصر والالتحاق بالمعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى التشبيك مع جهات معنية وقطاعات خاصة لتسويق وشراء هذه المنتجات.