«الأموال العامة» تحاصر المتلاعبين بالنقد الأجنبى

سقوط عصابتين تتلقيان تحويلات من الخارج بقيمة 30مليون جنيه و10 ملايين دولار

ضبط رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عصابتين تتاجران بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد حيث بلغت تعاملات العصابتين نحو 30 مليون جنيه مصرى وأكثر من 10 ملايين دولار أمريكى.
وكان السيد محمود توفيق وزير الداخلية تلقى إخطارا من مساعده اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بورود معلومات بقيام »مدير شركة للتخليص الجمركي« بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام »المقاصة« بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبطهما وبحوزتهم حوالي12 ألف دولار أمريكى و931 ألف جنيه مصرى و50 يورو و20 دينارًا ليبيا و20 ريالا سعوديا وماكينة عد نقود وهاتفى محمول وبفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم. وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المخالف للقانون.
وأوضحت التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى وحتى تاريخه بلغ نحو 27 مليون جنيه مصرى و5 ملايين دولار أمريكي؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفى السياق ذاته وردت معلومات الى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامةبقيام «صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى» يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين »يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة» خاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ؛ بالإضافة إلى فارق سعر العملة للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى ومائة وأربعين ألف جنيه مصرى و»87» فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها وماكينتى صارف آلى لأحد البنوك لاستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان». اعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارد من رعايا دولتهم وتسليمها ل »صاحب شركة الاستيراد والتصدير« لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية »الدولار الأمريكي« وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أكبر من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم نحو 5 ملايين دولار و3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.