أول خطوة على طريق صياغة التعديلات الدستورية

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أولى اجتماعاتها غدا، فى دراسة جميع الاقتراحات التوصيات التى طرحها أعضاء جلسات الحوار الوطنى التى عقدتها اللجنة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
، وعلى مدى 6 جلسات شارك فيها فقهاء وأساتذة القانون الدستورى ورجال القضاء والقوى السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعطى أكبر اهتمام لجميع آراء ومقترحات المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أنه ستتم صياغة مواد التعديلات الدستورية فى ضوء مناقشات جلسات الحوار الوطنى، وقال، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام المسائى»: إن هناك مقترحات لقيت تأييدا واضحا من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مؤكدا أن جميع الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة كانت وطنية وهدفها الصالح العام، وأضاف أن اللجنة ستأخذ الوقت الكافى لمناقشة جميع المقترحات، ولم يتم تحديد موعد محدد للانتهاء من مناقشة الاقتراحات، ولكن الأمر المؤكد هو مناقشة جميع اقتراحات المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، مشيدا بالأداء رفيع المستوى للدكتور على عبد العال فى إدارته لجلسات الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية.
ووصف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، جلسات الحوار الموسعة حول التعديلات الدستورية ب«التاريخية»، مؤكدا أن رئيس البرلمان أدارها بكل كفاءة واقتدار وحرفية ومهنية، وأعطى الفرصة الكاملة لجميع المشاركين فى هذه الجلسات المطولة.
وقال: رغم أن التوجه العام تأييد التعديلات فإن مجلس النواب احتضن جميع الآراء، ولا توجد جلسة من الجلسات إلا وشهدت آراء ومناقشات أثرت تلك الجلسات، من خلال القناة الشرعية لصوت الشعب وهو مجلس النواب، كما استفدت شخصيا من جميع المناقشات والآراء من جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية وقامات الدستور والقانون من أساتذة الجامعات، سواء كانوا مؤيدين أو متحفظين على بعض المواد أو رافضين رفضا كاملا لجميع مواد التعديلات الدستورية، وسجلنا كل الملاحظات لنستفيد منها وكونت لدينا قناعات سياسية،مؤكدا أن جميع المشاركين كانوا وطنيين وهدفهم الصالح العام، وأن الأغلبية داخل البرلمان حريصة كل الحرص على دراسة جميع الاقتراحات والآراء، وحريصة على أخذ الآراء الموضوعية الهادفة عن الدخول فى مرحلة صياغة التعديلات الدستورية قبل عرضها للنقاش العام داخل الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أنه تم احترام كل الآراء وأن اللجنة خاطبت كل الجهات والمؤسسات والهيئات والأحزاب ورجال الأعمال والشخصيات العامة، واجتهد الجميع وعلى الجميع أن يدلى برأيه كيفما يشاء وتبقى الكلمة الأخيرة لصاحب السيادة الشعب المصرى.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن: إن الدكتور على عبد العال حرص على منح الفرصة الكاملة لجميع المشاركين فى هذه الجلسات سواء من المؤيدين أو المعارضين للتعديلات الدستورية، ووصف ردود الدكتور على عبد العال على تساؤلات المشاركين فى جلسات التعديلات الدستورية بالواضحة والحاسمة والتى تتفق مع أحكام الدستور.