وافقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة «تاريخية»، حيث تُراعى زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُسهم فى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة حريصة فى موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية فى المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، لافتًا أيضًا إلى توجيه الزيادات فى المُخصصات المالية لتمويل مُبادرات ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعى وتنموى قابل للقياس خاصة للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها مُحددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وزيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة ستُواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة فى عملية الإنفاق بوجه عام، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، ولكن بالتوازى سنعمل على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وشدد على ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المُقررة. وقال «مدبولى»: إن الحكومة ستواصل أيضًا عملية إصلاح منظومة المعاشات فى الموازنة المالية الجديدة، بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وأنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية فى الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي. من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجي؛ لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتًا إلى أن موازنة2019-2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار وزير المالية إلى أن الأسس التى تم الاعتماد عليها فى إعداد الموازنة قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية التى من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي. كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الموازنة المالية الجديدة تعتمد على استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج، فضلًا عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة.
