قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة أمس الاثنين تجديد حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه. وذلك في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلي البلاد وكذلك اتهامه بإهدار200 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. ونسب المستشار إدريس الي الدكتور والي تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وتربيح الغير. وأكد الدكتور والي في أقواله, خلال نظر تجديد حبسه, أن المسئول عن عملية تخصيص الارض لحسين سالم اللواء محمود عبدالبر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية السابق, خاصة وأنه هو الذي وقع علي العقد النهائي مع حسين سالم الذي تم بموجبه تسجيل البيع.