اللواء محمد حلمي الرئيس التنفيذي

للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: انتهي عصر حيتان الأراضي.. وإحالة التعديات إلي قاضي التحقيق بعد إزالتها

أكد اللواء محمد حلمي الرئيس التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية, أنه لا يقبل الضغوط من خلال أي شخص وأنه لن ينتظر في مقعده في حال تعرضه لذلك, لأنه يحترم المؤسسة التي ينتمي إليها, وأضاف خلال حواره ل الأهرام المسائي أنه يعمل كمواطن مصري ويعتبر بلاده أمانة في رقبته وكذلك في رقبة جميع المواطنين, مشيرا إلي أن عصر حيتان الأراضي انتهي.
وأنه يتم الآن إحالة المخالفات إلي قاضي التحقيق وإزالتها فورا ولا يتم النظر إلي أسماء من يستولون علي هذه الأراضي والمحرك الأساسي مصلحة مصر.. ذلك وتفاصيل كثيرة أدلي بها عن تقنين الأراضي وفرص الحصول علي قطعة أرض ونظام التسعير ولجان الفحص للملفات بالهيئة.. وإلي نص الحوار:
عندما توليت المسئولية في هيئة التعمير شكلت لجنة لحل مشكلات المواطنين ما هي نتائج أعمال هذه اللجنة؟
هذه اللجنة استطاعت أن تنهي مشكلات كثيرة بنسبة70% وهناك مشكلات كثيرة معقدة ومستمرة لأكثر من30 عاما والهيئة لم تستطع تحصيل مستحقاتها وهناك مشكلات في تنفيذ الإزالة ولذلك يتم العمل بروح القانون مثلما حدث في وادي النقرة هناك من تعد علي الأرض بوضع اليد وأيضا هناك مالك حقيقي لهذه الأرض ولكن الإهمال أضاع حقه من هنا نعمل بروح القانون ونذهب علي أرض الواقع وليس من خلال المكاتب والحلول المكتبية نذهب في جولات ميدانية لكي ندرس الحلول المناسبة ومن هنا استطاعت اللجنة تحرير عقود منذ30 عاما لم ينظر في شأنها وكذلك تم وضع قواعد للعمل واحترام المواطن واجب وفرض عين وهذا ليس تفضلا من أحد علي المواطنين, لأن50% من المشكلات سببها الموظفون بهيئة التعمير لأنها تعمل استقبال فقط ولا ترسل أبدا ولا يعقل أن أي إنسان يريد معلومة عن ملف أرضه داخل هيئة التعمير لابد أن يدفع رشوة أو خطاب لأي جهة من يستطيع أن يتحمل ذلك ومن هنا كان لابد من وقف هذا الفساد لأن سببه احتكاك المواطن بالموظف الفاسد الذي يبيع المعلومات الصحيحة للمواطنين وكان لابد أن يتم وقف جميع هذه الأساليب وتفعيل البوابة الإلكترونية وأصبح أي مواطن يستطيع مقابلة رئيس الهيئة وفي السابق كان لا يستطيع موظف أو مواطن أن يأتي إلي الدور الذي به مكتب رئيس الهيئة وكان رئيس الهيئة يعمل في عزلة عن الجميع ويدير العمل من خلال3 أو4 من الموظفين الفاسدين الذين لا يعرضون عليه إلا ما يفيدهم شخصيا ولذلك وضعت قواعد جديدة للعمل أولها أن حل مشكلات المواطنين في اللجان المشكلة ليس عليه أي حافز أو مبالغ مادية لأي موظف والمدير التنفيذي أيضا بالرغم أن هذه اللجان تستمر في العمل لمنتصف الليل وأن أي خطأ إداري غير مقصود سنقف بجوار الموظف والأخطاء المتعمدة تحول علي النيابة العامة فورا وأي موظف مرتشي تأتي معلومة عنه يخطر به فورا الرقابة الإدارية وهذا حدث أكثر من مرة والجميع يعلم ذلك أنه لا تستر علي فاسد مهما كانت أهميته أو قوته.
توجد الكثير من الأحكام القضائية لم تنفذ وهذا إهدار للمال العام وعدم احترام القانون؟ ماذا فعلتم فيها؟
قولا واحدا.. الحكم القضائي النهائي المزيل بصيغة تنفيذية واجب النفاذ فورا واحترام أحكام القضاء والقانون ليس أمرا اختياريا والقانون يعاقب علي الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والعزل من الوظيفة ونحن دولة تحترم سيادة القانون والأحكام القضائية ولكن هناك حالات من الصعب تنفيذ الحكم القضائي فيها وهي صدور قرار جمهوري بنقل ولاية الأرض إلي جهات حكومية أخري ونحن دولة واحدة والجهات الأخري تلتزم بالأحكام القضائية, حيث تم تحصيل أكثر من نصف مليار جنيه من جمعيات بور سعيد فقط وكانت هذه المشكلات قائمة منذ عام1988, لم يتم التعامل معها وتهدر المال العام من خلال رفع القضايا علي الدولة والتعويضات وتم تحرير عقود بيع للكثير منها وتحصيل مستحقات الدولة والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم كل الدعم للهيئة لإنهاء جميع المشكلات وتخفيف العبء علي المواطنين ويقدم الحلول التي تساعد في إنجاز العمل والتيسير علي المواطنين.
هناك مشكلات كثيرة وفساد في المحليات بعد تفويض المحافظات بالتعامل علي ملفات تقنين واضعي اليد وليس هناك إنجاز حقيقي وإصدار عقود حتي الآن ما هو السبب؟
لابد أن نتحدث بصراحة شديدة لو كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية تقوم بدورها وحل مشكلات المواطنين لن تظهر هذه المشكلات وكان لا يوجد داع لعمل المحافظات أو لجنة استرداد أراضي الدولة ولكن وجود اللجنة لمساعدة هيئة التعمير للخروج من هذه الكبوة وأيضا المحافظات ولا أنكر أن المحليات بها فساد ولكن المحافظين يستطيعون القضاء عليه من خلال المتابعة الجيدة ولجنة الاسترداد وهيئة التعمير تعقد لجنة كل أسبوع مع خمسة محافظين للاطلاع علي ما تم إنجازه وما هي المشكلات التي تعوق العمل وما هو قيمة ما تم تحصيله وتعطي التوصيات لحل المشكلات وعدم توقف العمل بها ومنها التسعير ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أقر بندا عاما في التسعير وهو التقييم والتسعير بسعر اليوم يشمل حق الانتفاع وكانت المدة عاما امتدت إلي ثلاث سنوات.
كم عدد العقود التي تم تحريرها وتحصيل مستحقات الهيئة؟
منذ توليت مسئولية هيئة التعمير تم تحصيل مستحقات بلغت مليارا و700 مليون جنيه فقط عام2018, وهذا ما يعادل خمس سنوات تحصيل قبل ذلك وتم تحرير عقود تعادل10 سنوات في عام واحد لأنني وضعت قواعد جديدة للعمل ولا تهاون في الفساد ولابد أن نعمل بروح القانون.
هل يوجد تضارب بين القانون143 لسنة1981 والقانون144 لسنة2017 وأيضا هل هناك تضارب بين عمل الجهات بهذه القوانين؟
ما يثار في الإعلام حول تضارب القوانين عدم إدراك وفهم لحقيقة العمل وتشويه لصورة الدولة القانون143 لسنة1981 صدر لمعالجة الموقف قبل عام1981 وتم وقف القانون بعد6 شهور والقانون144 لسنة2017, للتعامل مع الموقف لجميع الحالات لجميع الزراعات الجادة ولا يوجد إطلاقا تضارب بين القوانين وتم التواصل مع بعض وسائل الإعلام لتوضيح الصورة لهم وتصحيح هذا الفهم المغلوط.
كم عدد المساحات التي تم سحبها من ولاية هيئة التعمير والمساحات المتبقية؟
المساحات المتبقية للهيئة الآن6 ملايين فدان وأيضا الهيئة مشاركة في شركة الريف المصري الجديد بنسبة مليون ونصف المليون فدان بنسبة تعادل33% والأراضي بالمحافظات مازالت تخضع لولاية هيئة التعمير ولكنها تدير العمل التنفيذي بدلا من الهيئة ولكن بعض المحافظات تم نقل الولاية لأجزاء علي الأرض لها مثل محافظات الجيزة البحيرة والمنيا وهناك حصر لجميع المخالفات علي الطرق الصحراوية وقدمت هذه الطلبات إلي المحافظات للتعامل معها وكل الملفات المخالفة تمت إحالتها إلي قاضي التحقيق والنيابات والدولة ودعت إلي الأبد حيتان الأراضي.
ما هو تقييمك لأداء إدارة الأمن بقيادة العميد محمد هشام وما هو الدور الذي يجب أن تقوم به؟
إذا صلح الرأس صلح باقي الجسد وإدارة الأمن هي إدارة كباقي الإدارات الكثيرة داخل هيئة التعمير والموظف الذي يعمل بالهيئة إذا لم يشعر بالحزم من قبل المدير التنفيذي والالتزام بالضوابط وعدم التراخي مع الفاسدين وأي موظف هنا ليس لديه خيار غير العمل والانضباط ولأنني لم أسمح بغير ذلك أيا كان هذا الموظف والعميد محمد هشام وغيره من الموظفين الشرفاء مساهمين معي في هذا الانجاز وليس أنا فقط بشخصي وأصبح الجميع لديه الاستعداد علي التغيير والانضباط والالتزام بالقرارات التي أصدرها من أجل الانضباط وكل يوم الساعة الثامنة صباحا يعقد اجتماعا مع جميع الإدارات لكي نعرف ما تم إنجازه أمس واليوم وما هي أجندة العمل وكيفية إدارتها.
ما حقيقة ما يتردد حول دمج هيئة التعمير وقطاع استصلاح الأراضي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي؟
هذا مقترح تقدمت به وزارة الزراعة ونحن الآن نعمل علي تنفيذ هذه المقترحات وسوف يتم ضم قطاع استصلاح الأراضي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي هيئة التعمير.