الرقابة المالية تحتضن أول حوار مجتمعي لتحويل القاهرة إلي مركز مالي إقليمي في التمويل الأخضر

أكد الدكتور محمد عمران, رئيس هيئة الرقابة المالية, أن التحول إلي الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارا بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري, وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحويلها إلي ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة من خلال إستراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة, وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة علي تحقيقها خلال الفترة المقبلة, وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت إلي مبادرة الأمم المتحدة كإحدي الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلي منتدي التأمين المستدامSIF والذي يضم نحو23 دولة, لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدي.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية- بالأمس- واستعرض خلالها الخبير المالي مارك هال, كبير مستشاري المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة(FC4S) مبادرة إنشاء نظام مالي يتبني التنمية المستدامة في عملياته, ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.ومن جانبه, أكد مارك هال, أنه بحلول عام2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة قد انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسي للنظام المالي القائم علي الاستدامة في عملياته, وتحظي بالثقة من جانب صانعي السياسات ومتخذي القرارات الأستثمارية في العالم.