تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بالجيزة تخصص في تزوير المحررات الرسمية حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة لتولي التحقيق. كان السيد محمود توفيق وزير الداخلية وجه بضبط كل ما يخل بالأمن العام وضبط التشكيلات العصابية واستمرار متابعة العناصر التي تقوم باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية. وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة عن ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور تفيد قيام تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها علي عملائهم مقابل مبالغ مالية. وأسفرت جهود البحث تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور عن تحديد أفراد التشكيل وهما كل من محمد.ع44 سنة بدون عمل ومقيم البراجيل الجيزة ويحيي60 سنة عاطل ومقيم البراجيل الجيزة ويتخذان من منزلهما مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش محل سكن المتهمين عثر علي(90) خاتم مكربن لجهات حكومية مختلفة و(57) طابع بريدي منسوب لجهات مختلفة و(51) ايصال سحب لإدارات مرور مختلفة ممهورة بالأختام وخالية من البيانات و(48) نموذجا لمجسم دمغة مصر و(37) أكلاشية مكربن بأسماء مختلفة و(18) تصريح مؤقتا ورقيا خاليا من البيانات و(13) توكيل بيع مركبة خاليا من البيانات و(12) تصريحا مشروع سيارات السرفيس منسوبا لمحافظة الجيزة خاليا من البيانات و(11) مستخرج رسمي بيان نجاح خالي من البيانات. وضبط8 صور ضوئية لمجسم أختام شعار الجمهورية و(6) تصريحا قيادة مؤقت ورقي خاليا من البيانات ورخصة تسيير دراجة نارية رقم ط س7713 خاصة بالمتهم الثاني يشتبه في كونها مزورة و4 شهادات محو أمية خالية من البيانات و4 شهادات طلاق خالية من البيانات و4 مجسمات لتصريح قيادة خالية من البيانات و3 شهادات مؤقتة منسوبة لوزارة التعليم العالي خالية من البيانات وتصريحي قيادة مدون بهما بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتصريحين لتسيير مؤقت ورقي مدونة بالبيانات ومستخرجي نجاح وممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالي البيانات و3 مستخرج رسمي نجاح مدون البيانات و3 شهادات ميلاد لأشخاص مختلفة خالية من البيانات وشهادتي بيانات فك ضبط خالية من البيانات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.