أعلنت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, تراجع معدل التضخم بنسبة11.1% الشهر الماضي مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الأسعار. وأكدت الوزيرة أن الفترات المقبلة ستشهد معدلات تضخم أقل فأقل من ازدياد القدرة الشرائية بانخفاض التضخم والذي يسهم بشكل أساسي في جذب المزيد من فرص العمل, مع حصول المواطن علي دخل أكبر وسلعة أرخص. وأرجع أحمد خطاب الخبير الاقتصادي هذا الانخفاض الي استقرار سعر الفائدة وانخفاض السيولة النقدية في السوق وزيادة الصادرات وخاصة المواد البترولية والغاز والمنسوجات وبعض الخضر والفاكهة علاوة علي انخفاض العديد من الواردات والاتجاه الي الاعتماد علي الانتاج المصري له اثر كبير علي تقلص نسبة التضخم وهذا نتيجة للاصلاح الاقتصادي المكثف. وأشار إلي دعم الدولة للمشروعات المحلية وحركة البناء وفي المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية التي جذبت كثير من الاستثمارات الدولية المباشرة من الصين وروسيا وفرنسا وأمريكا علاوة علي الاكتشافات الغازية وتحول مصر الي سوق عالمي للغاز بكل انواعه وبوفرة في المخزون لسنوات طويلة وأيضا قناة السويس الجديدة والمنطقة اللوحيستية التي جذبت استثمارات مباشرة وزيادة نسبة ايرادات القناة له اثر طيب علي خفض نسبة التضخم, وفي طريقه أيضا لمزيد من التراجع. وقال خطاب إن العائد علي المواطن والاقتصاد إيجابي فالمواطن يشعر بتحسن في القدرة الشرائية والدولة تصبح قادرة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا بالاضافة الي امكانية الدولة في زيادة الصادرات باسعار تنافسية عالية وأيضا زيادة ضخ الاستثمارات في السوق المحلي وتوقع أكثر لانخفاض العملة امام الجنيه وزيادة في معدل النمو التي قد تزيد الي6%. وأوضح الدكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي, ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية أن انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة11.1% خلال شهر الشهر الماضي,مقابل35.8% في وقت مضي, يعد تراجعا كبيرا سيشعر به المواطن قريبا.