الرقابة المالية توافق علي تعديل بعض مواد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تعديل المادة رقم‏4‏ و‏9‏و‏29‏ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية‏.
‏ وتتناول التعديلات الخاصة بالمادة رقم‏4‏ و‏9‏ تيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة وتوحيد الجهة التي تتولي عمليات قيد وطرح الأسهم بالبورصة‏.‏ويتم ذلك باستحداث نشر تقرير إفصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح بالبورصة لنسبة ال‏10%‏ بشرط الإفصاح قبل نشر هذا التقرير عن خطة الطرح‏,‏ باعتبار ان الطرح بالبورصة يتم من خلال السوق المفتوحة علي شركة مقيدة بالبورصة‏.‏
وقالت الهيئة انه سيتم ذلك دون الإخلال بحكم المادة‏4‏ من قانون سوق رأس المال رقم‏95‏ لسنة‏1992‏ فيما يخص كون الشركة قد تأسست كشركة اكتتاب عام في السوق الأولي‏,‏ كما يؤكد هذا التعديل علي ضرورة توافر‏5%‏ من الأسهم الحرة التداول بما يساعد علي توافر السيولة للأوراق التي يتم قيدها‏.‏
وفيما يخص تعديل المادة‏29‏ من قواعد القيد فانه في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التي تمت علي اسهم الخزينة‏,‏ واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادا علي ان سعر الشراء يكون غير معلن‏,‏ وان الشراء يتم من السوق المفتوحة مما قد تنتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات‏.‏ويهدف هذا التعديل الي إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ امر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*