تكليف الحكومة بجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار في مصر

وجه الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس الوزراء, المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر, والتأكيد علي ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة, لبث رسائل طمأنة لكل المستثمرين, بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب, فضلا عن أهمية التواجد المكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية, مشددا علي زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدولية والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.
وكلف الدكتور مدبولي, وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين علي مستوي العالم; لاستهداف جذبهم إلي مصر, ليس فقط من جانب وزارة الصناعة, ولكن هذه مهمة الحكومة بوجه عام, إضافة إلي البنك المركزي.
جاء ذلك في إطار المتابعة المتواصلة لعدد من الملفات الاقتصادية المهمة والحيوية, حيث ترأس الدكتور مصطفي مدبولي, اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية, أمس, بحضور محافظ البنك المركزي, ووزراء, البترول والثروة المعدنية, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والسياحة, والمالية, والتجارة والصناعة, وقطاع الأعمال العام.
وأشار رئيس الوزراء إلي التقارير الدولية الإيجابية التي صدرت مؤخرا, والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر, وشهادتها أيضا علي تعافي الاقتصاد المصري, وهو ما يستدعي البناء علي ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه, أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي, أن الاقتصاد المصري ينظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقة كبيرة, كما أن هناك ثقة في عملتنا المحلية, مشيرا إلي ضرورة العمل علي زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج, والاستثمارات.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة2018, وما تمت الموافقة عليه من قروض, في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي تخفيض الدين العام, وإتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح, توحيدا للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
وتم استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتماني مبسط, لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة50 مليون يورو, ومليون يورو منحة.
واستعرض المهندس طارق الملا, وزير البترول, أحد التقارير المتعلقة بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي, وتمت الموافقة من حيث المبدأ, علي بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن, وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي إلي أنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ابنزين/ غاز طبيعي, بفائدة5% لأصحاب سيارات النقل والأجرة.
ووجه رئيس الوزراء وزير البترول بضرورة العمل علي زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج, وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.