الأموال العامة تطارد الأكاديميات التعليمية الوهمية

سقوط عاطل منح ضحاياه شهادات مزورة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عاطل لاتهامه بإنشاء أكاديمية وهمية والترويج لشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لعدد من الجامعات الأجنبية بالخارج نظير حصوله علي مبالغ مالية.
كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية تفيد قيام أحد المراكز التعليمية الوهمية بمنطقة مدينة نصر بالترويج لشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لعدد من الجامعات الأجنبية بالخارج تفيد الحصول علي برامج تدريبية في مجالات تعليمية متخصصة خلافا للحقيقة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط المدعو محمد.أ-28 سنة- حاصل علي بكالوريوس تجارة, مقيم بالإسماعيلية حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمي( أكاديمية) بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول, لمزاولة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات علمية متخصصة في مجال( الطب النفسي- الأبراج وتأثيرها علي السلوك) منسوب صدورها لبعض الجامعات الطبية الدولية الشهيرة, وقام بالإعلان علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن ذلك النشاط زاعما بأن الأكاديمية ممثلة لتلك الجامعات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط في منح دورات تدريبية وشهادات علمية خلافا للحقيقة, وتمكن من الحصول علي مبالغ مالية تراوحت من عشرة آلاف جنيه إلي ثلاثين ألف جنيه لكل حالة من ضحاياه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وعثر بالمقر المشار إليه علي( كمية كبيرة من شهادات مدونة باللغة الانجليزية بأسماء أشخاص مختلفة صادرة من الأكاديمية الوهمية تفيد حصولهم علي دورات تعليمية واجتيازهم المقرر التعليمي في تخصصات متعددة تتعلق بالسلوك والخصائص النفسية مزورة بالكامل, شهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء مختلفة تفيد اجتيازهم دوارات تدريبية وتعليمية منسوبة لجامعات دولية بدول مختلفة مزورة بالكامل, أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية الوهمية, واللوجو الخاص بها المستخدم في مهر بعض الشهادات المضبوطة, العديد من الملفات التي تحوي مستندات تخص ضحاياه بطاقات الرقم القومي مؤهلات دراسية شهادات ميلاد اختبارات قدرات.
تم الاستدلال علي ثلاثة من ضحاياه, وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها45 ألف جنيه بذات الزعم.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.