تشريعات سياحية جديدة أمام البرلمان.. وقانون موحد قريبا

كشفت الدكتورة رانيا المشاط, وزيرة السياحة, أن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد, وتعديل التشريعات المتعلقة بالسياحة, التي تعود إلي عام1970, موضحة أن صندوق السياحة صرف قرابة3 مليارات جنيه علي المحافظات السياحية, أو للدعم والترويج لصالح السياحة, لافتة إلي أن كثيرا من المفاهيم استحدثت في قطاع السياحة, والقوانين الحالية لم تتغير بالرغم من وجود دول منافسة, لذا لا بد وأن تكون هناك تشريعات جديدة ستقدم إلي لجنة السياحة والطيران المدني تمهيدا لإقرارها من مجلس النواب.
وأكدت رانيا المشاط أنه جار عمل بنود تنفيذ برتوكول للتعاون مع وزارة التربية والتعليم خاص بأخلاقيات السياحة, وكيفية التعامل مع السائحين كنوع من الوعي المجتمعي بالسياحة. واستعرض الفريق يونس المصري, وزير الطيران المدني, خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة أمام لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب, مساء أمس, مؤكدا أنه أعاد ترتيب البيت من الداخل بالشكل الذي يليق بقطاع الطيران المدني, في ظل التحديات التي تواجه شركات الطيران, ومنها تعثر الشركة القابضة لمصر للطيران.
وقال المصري: إن مصر للطيران لديها9 شركات, وقدرت مديونية الشركة بنحو20 مليارا في الفترة منذ عام2011 وحتي2015, موضحا: محتاجين دعم من الدولة والبرلمان بشأن هذه الديون, لأن هناك تحديات تتعلق بالنفقات بخلاف تطوير أساليب التأهيل, علما بأننا نسعي لأن تكون الشركة ذراعا قوية لمصر في إفريقيا وغيرها من قارات العالم.
وشدد المصري علي أهمية تحديث أسطول الشركة, وتطوير هيئة الأرصاد, مضيفا أنه اتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة التحديات.وأوضح الوزير أن هناك أزمة في تكدس الركاب في المطارات التي يصل عددها إلي23 مطارا, حيث إن أغلبها كان يحتاج لرفع كفاءتها, لافتا إلي تأمين جميع المطارات حتي20 كيلو مترا خارج سور المطار, مؤكدا حرص الوزارة علي افتتاح مطار سانت كاترين, وإعادة النظر في مطار الطور سياحيا, فضلا عن مطار سفنكس الذي سيكون واعدا وذا جدوي اقتصادية كبيرة للبلاد.