يعكف حزب مستقبل وطن علي تقديم دراسة لوزارتي الاستثمار والخارجية ولجان الاقتصادية والخارجية والاستثمار بمجلس النواب, تتعلق بوضع إستراتيجية واضحة للتحرك المصري في إفريقيا, وذلك تحت شعار ريادة مصرية لتنمية إفريقية مستدامة إفريقيا أولا, وتمهيدا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وتتضمن الدراسة التي انتهي من إعدادها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب, عددا من المقترحات والتوصيات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا, وتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد المتاحة بالقارة, والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها, منها إنشاء وحدة متخصصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي, تعمل علي توفير بيانات متكاملة عن احتياجات الدول الإفريقية, وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الخاص في مصر بشأن فرص الاستثمار في إفريقيا عن طريق الاتصال بالهيئات الحكومية الإفريقية من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب, وتوظيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لتخدم تلك الاحتياجات وتوفرها. واشتملت الدراسة علي اتخاذ السودان ودول القرن الإفريقي كبوابة استثمارية, خاصة للمشاريع المصرية بحكم القرب الجغرافي, وإعلان مصر إستراتيجية بعنوان إفريقيا أولا; لدعم وتعزيز الاستثمارات بينها وبين الدول الإفريقية, مع توجيه الدعوة لرجال الأعمال المصريين; لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرص الواعدة, وتقديم مزايا للمشاريع المصرية التي تتجه للاستثمار بالقارة, بتوفير دعم معنوي ومادي بإفريقيا يشمل توفير قروض ائتمانية; لتمويل مشروعاتهم بأسعار فائدة منخفضة نسبيا. واقترحت الدراسة عقد مؤتمرات في القاهرة للتجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة; بهدف دعم وتعزيز التعاون من أجل الوصول إلي قوة إفريقية موحدة اقتصاديا, ورصد التحديات والعمل علي مواجهتها, وبحث التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ اتفاقية أبوجا, والتي تهدف في النهاية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي, والعمل علي إيجاد الحلول لتلك المعوقات, مما سيساعد في دفع زيادة الاستثمارات المصرية في القارة, وتوجيه عمل الشركة الوطنية للاستثمار الإفريقي, التي وافق رئيس الوزراء علي إنشائها, لتنمية الاستثمار الزراعي مع دول حوض النيل. كما اقترحت الدراسة إمكانية مصر للاستثمار في محاصيل الأرز والذرة في كل من تنزانياوكينيا, والقمح والقطن وقصب السكر في أوغنذا والكونغو الديمقراطية, والمحاصيل الزيتية في السودان وتنزانيا وأوغندا, كما يمكن الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية مع دول حوض النيل خاصة كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا لما تتمتع به تلك الدول من ثروة حيوانية ضخمة, وهو ما يساعد في خفض الواردات المصرية من اللحوم وتوجيه ذلك الفائض إلي دعم الصادرات المصرية مع الدول الإفريقية, وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول القارة, وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري, والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الصادرات, من تقديم الضمان للاستثمارات العربية والإفريقية البينية التي تدار علي أسس تجارية.
