مصر ترفض تسييس قضية خاشقجي

الخارجية تعرب عن ثقتها في نتائج التحقيقات السعودية.. وتأييد عربي للإجراءات الجدية التي اتخذتها الرياض

ثمنت مصر الإجراءات التي تتخذها السعودية في قضية جمال خاشقجي, وأعربت عن أملها من كل الأطراف المعنية, الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيدا عن التسييس والمزايدات, مؤكدة مرة أخري كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية أمس, من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.
من جانبها, أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس, بجدية الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة السعودية, والممثلة في النيابة العامة, في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي, مشيرة إلي ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات وفقا لما أعلن في البيان الصادر أمس, عن النائب العام السعودي والذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوي جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا علي ذمة هذه القضية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تعد دلالة علي مدي الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلي المسئولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن, مؤكدة أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية, والتجاوب أيضا مع المطلب السعودي بالاتفاق علي آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
ورحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي بشأن قضية مقتل خاشقجي, الذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين علي ذمة التحقيق في القضية, والتي أسفرت عن توجيه التهم إلي أحد عشر شخصا لدورهم في مقتل خاشقجي وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلي حقيقة دورهم.
وقال إن بيان النائب العام السعودي جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلي حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن مقتل المواطن السعودي قضية جنائية وليست سياسية يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة السعودية وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة وإنزال العقوبات, مجددا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي.
وأعلن رفض البرلمان العربي رفضا قاطعا الحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها, سواء بالتلويح بفرض عقوبات اقتصاديه أو الابتزاز.