يمكن للمؤسسات والشركات خفض التكاليف وتعزيز الايرادات وزيادة الكفاءة. وقد تخطت تكنولوجيا المعلومات كونها قائمة لمهمات محددة فباتت اليوم تشمل نماذج عمل معقدة في الشركات والأعمال. وعلي سبيل المثال, تعتمد شركات كبيرة حاليا حلولا تقنية المعلومات مثل أتمته قسم المبيعات أو السجلات الطبية الالكترونية( كما في المستشفيات) لتحسين أعمالها. واشارت دراسة اقتصادية حديثة لبوز اند كومباني إلي أن هذا الاتجاه يتعزز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم من حيث الانفاق علي تكنولوجيا المعلومات. ويشار إلي ان القطاع العام يمثل جزءا كبيرا من هذا الانفاق, ذلك أنه يستثمر مبالغ كبيرة في عدد من المشاريع ذات الطابع التغييري, ونظرا إلي ان القطاعات الأخري بدأت تكثف استخدامها لتكنولوجيا المعلومات فانها تحتاج إلي التأكد من انها تحصل علي الفائدة القصوي من استثماراتها. وأوضحت الدراسة أن العثور علي الشريك المناسب لمشاريع تكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية لتحقيق أقصي قدر من الفائدة, وحتي الشركات والمؤسسات التي لديها موظفون مهرة في قسم تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشاريع كهذه, غير أن هذا الخيار ليس خاليا ممن المخاطر, فإذا لجأ مدراء تكنولوجيا المعلومات إلي الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ المشاريع, سيواجهون تحديات في انتقاء الشركاء ووضع هيكلية للعلاقات بغية التثبت من تسليم المشاريع في الوقت المحدد ومن دون تخطي الموازنة الموضوعة لها. وأشارت إلي أنه عادة ما يكثر التساؤل حول كيف يمكن لمدير تكنولوجيا المعلومات في شركة أو مؤسسة ما, كبيرة كانت أو صغيرة, تدرس القيام بمبادرة كهذه للمرة الأولي مقاربة الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ مشروع. والواقع انه بغية اقامة شراكات ناجحة, يجب معالجة ثلاثة أسئلة أساسية والاجابة عنها وهي ما هو الهدف المنشود أو النتيجة المنشودة من المشروع؟ مع من ينبغي علي الشركة أو المؤسسة أن تعقد شراكة لتحقيق الأهداف المرجوة؟ كيف يجب اختيار الشريك؟ وقالت الدراسة ان غالبا ما ينال السؤال الأول الذي يتناول الما أو نطاق المشروع واستراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية, المقدار الأقل من الانتباه, والشركات اما ان تفشل عادة في رسم حدود المشروع بشكل واضح واما ان تقفز مباشرة إ لي اختيار الشريك, غير ان هذه الخطوة تعتبر مهمة لأسباب عدة, فهي تسمح أولا للشركة أو المؤسسة بالتخطيط لنفقاتها ومراقبتها, وثانيا, توفير استراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية في اقامة مشروع للشركة أو المؤسسة منصبة لتحديد مشكلاتها بوضوح وكذلك تحديد الحلول المحتملة لها. ثالثا, تسمح استراتيجية كهذه للشركة أو المؤسسة بتوثيق متطلبات المشروع وتحديد المعايير التي يمكنها بواسطتها قياس مدي التقدم والنجاح المحققين, وترتكز استراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ مشروع ما علي قدرات الشركة أو المؤسسة وتخفف في الوقت ذاته من محدودية هذه القدرات. كما أن الاستراتيجية تساعد هذه الشركات والمؤسسات في اختيار الشريك المناسب واقامة علاقة عمل معه تتيح لها أن تضبط النفقات وأن تعمل بشكل أكثر كفاءة, وتضع المهارات المناسبة في المكان المناسب بغية تحقيق أهداف المشروع. أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي علي الشركة أو المؤسسة التصدي له فيتناول من, أي تحديد الفريق المثالي لتطوير برنامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقه, قالت الدراسة أن الشركات والمؤسسات التي تملك قدرة تنفيذية كبيرة ومهارات داخلية وسجلا صلبا في تنفيذ المشاريع الأساسية داخليا بطريقة متدنية الكلفة ومناسبة قد لا تحتاج إلي شريك خارجي. يضاف إلي ذلك أن الشركات التي تملك متطلبات محددة, مثل شركات الخدمات المالية ذات التطبيقات المالية المتطورة والجهات الموفرة للرعاية الصحية ذات الحاجات الخاصة بإدارة الأداء والجودة, قد لا تجد شركاء خارجيين يملكون المهارات اللازمة لدعم جهودها. في المقابل أكدت الدراسة أن العديد من الشركات تفتقد بعض القدرات المطلوبة والخبرات الداخلية, مما يعني أنها في حاجة إلي شركاء, ويمكنها هنا ان تعقد شراكة مع مزود واحد يقدم لها كل الخبرات المطلوبة أو مع عدد من المزودين. ويعتبر اختيار مزود واحد الخيار الأمثل بالنسبة إلي الشركات أن تسلك هذا الطريق لأنها تملك قدرات إدارية محدودة ومن الأفضل لها أن تتعامل مع مزود واحد يتولي تنفيذ المشروع بكامله. وفيما يتعلق بالسؤال الأخير وهو كيف أي كيف يتم اختيار المزودين الذين يلبون حاجات الشركة علي نحو أفضل؟ اشارت إلي أنه عادة ما يكون هناك حلان الأول الاستعانة مباشرة بمزود مفضل أو إجراء عملية اختيار عبر استدراج عروض واسع, عندما تواجه الشركات والمؤسسات قيودا كبيرة في شأن الوقت وقيودا مالية وقدرات قانونية محدودة, تكون تتعامل مع مشروع معقد ومليء بالمخاطر. وفي هذه الحالات نوصي بالاستعانة بمزود واحد لتنفيذ المشروع. وقالت الدراسة ان الشركات التي لا تعاني مشكلة ضيق الوقت يمكنها أن تعتمد مقاربة غير مباشرة للاستعانة بمصادر خارجية تشتمل علي مفاوضات تنافسية فهذا الأمر يضمن آلية اختيار متدنية الكلفة. وبإمكان الشركات اما ان تتفاوض مباشرة مع مزودين عدة أو أن تعتمد آلية استدراج عروض علي مراحل عدة. وأوضحت انه ليس هناك حل واحد, بحيث لا يمكن اعتماد استراتيجية واحدة للاستعانة بمصادر خارجية وتطبيقها بنجاح في كل الحالات, وتملك كل المؤسسات والشركات قدرات وتحديات مختلفة. ويساعد اعتماد استراتيجية خاصة في ضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة.