الأعلي للإعلام يحظر الاستيراد العشوائي لأجهزة

البث ويفتح باب تقنين أوضاع الشركات غير المرخصة

وجه المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, خطابات للشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث لمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة. وكشف أحمد سليم, الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام, أن المجلس تواصل مع الشركات العاملة في مجال البث وإعادة البث غير المرخصة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لتقنين أوضاعها.
وأكد في تصريحات لالأهرام المسائي أن ال10شركات العاملة في هذا المجال تقدمت فعليا بمستنداتها للمجلس الأعلي للإعلام لتقنين أوضاعها طبقا للقانون10 لسنة2018, والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق المجلس الأعلي للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.
وأكد سليم أنه لن يتم إغلاق أي قناة فضائية, والأمر يتعلق فقط بتقنين الأوضاع وأن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء علي فوضي وجود أجهزة البث, مضيفا أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له, وبعد الانتهاء من تقنين أوضاع الشركات العاملة في مجال البث سيبدأ المجلس في تقنين أوضاع القنوات الفضائية خاصة أن لجنة التراخيص أعلنت علي موقعها الإلكتروني الشروط والمستندات المطلوبة لعملية التقنين.