وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابات إلى الشركات العاملة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة. وقال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس متمثلا فى لجنة التراخيص خاطب بالفعل المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام، والتى ستطالب المؤسسات بتوضيح وضعها الحالى بعد التقنين، موضحا أنه سيتم إلغاء تراخيص أى مؤسسة لم تقنن أوضاعها. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس.