الدسوقي: مبادرة المركزي تفتح

باب زيادة المكون المحلي الصناعي

قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات, إن اتجاه تعميق التصنيع المحلي أصبح جديا عن المراحل الماضية نتيجة مبادرة ال200 مليار جنيه بفائدة بنكية5 % وهو ما يعمل علي حل أزمة التمويل أمام المصانع من خلال المبادرات الأخري التي من شأنها تعمل علي زيادة أوجه التمويل أمام القطاع الصناعي بفائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلي أن اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس الرغبة الحقيقية في تعميق التصنيع المحلي, لافتا إلي أن هذا القطاع يعد حجر أساس تنمية مختلف القطاعات الصناعية بسبب توفيره ما يتم استيراده للصناعة المحلية.
وأكد أن قطاع مواد البناء من القطاعات التي تعتمد علي مستلزمات إنتاج لا تزيد علي12% من المادة المستخدمة في عملية التصنيع بسبب أن مصر تعد ثالث أكبر دولة محجرية مما يجعل المادة الرئيسية في الإنتاج متوافرة بكثرة, لافتا إلي أن حركة الواردات ضعيفة في القطاع فلا يوجد طوب مستورد ولا أسمنت بخلاف أن ما يتم استيراده من السيراميك لا يتعدي ال3%.
وقال إن القطاع يعتمد علي استيراد خطوط الإنتاج والأدوات المستخدمة في الإنتاج, وإن الغرفة من أجل زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد قامت بالاجتماع مع غرفة الصناعات الهندسية لبحث إمكانية إنتاج تلك المعدات والماكينات محليا بدلا من استيرادها.
وتابع: هناك فرص استثمارية في إنتاج السليكون داخل قطاع مواد البناء لم تستغل بعد, وهو ما يجعل القطاع في ضخ استثمارات لا تقل سنويا عن20 مليار جنيه, لاسيما أن القطاع معتمد علي سوق العقارات الذي تحتاج فيه مصر2 مليون وحدة سكنية سنويا بخلاف مشروعات الطرق.
من جانبه, قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تغير النهج الصناعي المتبع حاليا حتي يكون هناك رغبة حقيقية في رفع نسبة المكون المحلي, هذا بالإضافة إلي قيام الحكومة بتذليل العقبات أمام المصانع حتي تتمكن من زيادة عملية الإنتاج.
أضاف: إن جميع المصانع ترغب في زيادة الإنتاج لخفض فاتورة التكلفة بما يزيد من المنافسة محليا وخارجيا, وإن الغرفة تواصل عملية التكامل الصناعي بين القطاعات الهندسية وبعضها وإن هناك قطاعات بلغت نسبة المكون المحلي70% بخلاف أن المستهدف هو الوصول إلي75% مع نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الغرفة لم تكتف بقطاعاتها الداخلية فقط إنما قامت بالاجتماع مع غرف صناعية أخري لمعرفة ما يمكن توفيره محليا من المعدات والماكينات المستخدمة في الإنتاج, لافتا إلي أن معرض صناع مصر الذي بدأت الغرفة في تنظميه يستهدف زيادة نسب التصنيع المحلي.
وبالنسبة للقطاعات الهندسية التي تعد من الثلاثة قطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من55%, طالب رئيس الغرفة وزارة الصناعة بضرورة طرح روشتة زيادة التعميق المحلي في القطاع حتي تنخفض النسبة التي أعلنت عنها في نسبة الواردات المصرية.