حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبشرة من حيث زيادة الاستثمارات, وارتفاع الاحتياطي الأجنبي, وزيادة الصادرات, وتراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, وكشفت المؤشرات العالمية توقع ارتفاع معدلات النمو خلال عام2020 إلي5.8% ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ البرنامج وسرعة الانتهاء من إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب والارتقاء بمستوي أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين, في سبيل العمل علي صون المال العام وحماية مصالح الدولة ومصالح الممولين. وبينما أطلق البنك الدولي أمس تقريره حول النمو الاقتصادي في العالم العربي, متوقعا للاقتصاد المصري بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي نسبة%56 في2019 وأن يرتفع إلي5.8% بحلول2020, فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية, من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر, ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلي53% خلال العام المالي2018/2017, وانخفاض معدل البطالة إلي9.9%, وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلي44.4 مليار دولار, فضلا عن إلقاء الضوء علي إستراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام. وكشف اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس أن الإحصاءات المعروضة أظهرت استمرار تحسن أداء الاقتصاد, حيث وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلي جانب الإصلاح المالي والنقدي, للقضاء علي المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. وشدد الرئيس علي مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية, وتطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر, أخذا في الاعتبار التطورات المحتملة علي الصعيدين الإقليمي والدولي, موجها باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي, بالتركيز علي القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تمثل قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية, مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك في إطار حرص الدولة علي مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتحسين أحوالهم المعيشية. وفي سياق متصل أكد خبراء الاقتصاد أن توقعات البنك الدولي يمكن تحقيقها علي أرض الواقع وأكثر من ذلك, بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية, حيث قال الدكتور عبد الرحمن عليان إن نجاح البرنامج بدأت ثماره الإيجابية تظهر بالفعل, بارتفاع معدلات النمو وتراجع نسبة العجز بالميزان التجاري. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة, ساهمت بشكل كبير في رفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة, موضحا أن معدلات النمو الحالية وصلت إلي5.3%, وهذا الأمر لم يحدث منذ سنوات طويلة, مما يعد دليلا علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن معدلات النمو ترتبط بشكل كبير بزيادة معدلات الاستثمار, مشيرا إلي أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية كان لهما أثر كبير في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة الماضية, وهو ما ينعكس إيجابا علي زيادة حجم الإنتاج وارتفاع معدل الصادرات.
