جودة‏:‏ أزمة الأرز سببها تهريب المحصول للخارج

أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن عمليات تهريب الأرز تجري علي نطاق كبير وواسع إلي عدد كبير من الدول
مثل ليبيا والسودان وسوريا والأردن حتي تركيا‏.‏
وقال الوزير إن عمليات تهريب الأرز أدت إلي عدم كفاية الإنتاج برغم أنه تتم زراعة أكثر من مليون فدان سنويا‏,‏ ورغم المناقصات التي تطرحها الوزارة شهريا بالتعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز‏,‏ وهو ما إضطر الوزارة إلي إيجاد بدائل آخري للأرز في المجمعات الاستهلاكية‏,‏ مشيرا إلي استغلال بعض التجار الأوضاع الراهنة في زيادة أسعار توريد الأرز‏.‏
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أمس الأحد بالتعاون مع القوات المسلحة للتدريب علي استخدام جهاز خاص بكشف عمليات تهريب الأرز في المنافذ والجمارك‏.‏
ووجه الوزير الشكر إلي القوات المسلحة التي صدقت علي إتاحة جهاز تم تصنيعه بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع والذي يعتبر اختراعا مصريا مائة في المائة‏,‏ مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من عناصر قطاع التنمية بالوزارة وعدد من موظفي مصلحة الضرائب علي كيفية استخدام هذه الأجهزة‏.‏
وشدد علي أن الحكومة الحالية تسعي بكامل طاقتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ مشيرا إلي أنها حكومة تغيير وليست حكومة تسيير‏,‏ فالحكومة الحالية تسعي إلي حل العديد من الأزمات وفتح العديد من الملفات التي تهم المواطنين‏.‏
وأشار إلي أن الوزارة عرضت الأسبوع الماضي خلال ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نظاما جديدا لتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات حتي تصل إلي المستحقين فقط‏,‏ لافتا إلي تعميم نظام الكوبونات قبل أواخر هذا العام مما يعني أننا نستطيع توفير‏4‏ مليارات جنيه في الموازنة الجديدة‏.‏
وأضاف أننا نسعي إلي تدشين دراسة ميدانية بناء عليها سنقوم بتكلفة إنتاج الخبز من أجل حماية قوت الشعب حتي لا يتسرب إلي الخارج ولكي يحصل كل مواطن علي حقه في إطار من العدالة الاجتماعية‏,‏ وهي ملفات لا يمكن أن تفتحها حكومة تيسير أعمال‏.‏
وأوضح أنه أصبح لا يحبذ في الوقت الحالي فكرة فصل قطاع الشئون الاجتماعية عن قطاع التموين في وزارتين مستقلتين‏..‏ موضحا أن هناك قضايا أصبحت مشتركة بين القطاعين‏,‏ ولفت إلي أن الفصل سيضطرنا إلي إعادة تقنين الأوضاع علي ضوء اتفاقيات وبروتوكولات تم توقيعها‏.‏
وعن الجمعيات الأهلية‏..‏ أكد الوزير أنه موضوع مهم ويتصل بالأمن القومي‏,‏ والوزارة علي تواصل مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي وجهات أخري متعددة‏..‏ موضحا أن إنشاء أي جمعية أهلية يجب أن يخضع لمراقبة الوزارة والقانون يسمح لها بتلقي التمويل من الداخل أو الخارج بشرط الشفافية عن طريق تقديم طلب والحصول علي موافقة من وزارة التضامن والجهات الأمنية‏.‏
وقال إن هناك كيانات تقوم بعمل الجمعيات الأهلية وليس لديها رخصة من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بموجب القانون رقم‏48‏ لسنة‏2002,‏ مشيرا إلي أن هذه الكيانات تم إنشاؤها كشركة مدنية فلا هي شركة تجارية ولا هي جمعية أهلية وهو ما يجعلها أشبه بشركات توظيف الأموال التي كانت تقوم بعمل البنوك برغم أنها ليست كذلك‏.‏
وأشار إلي أنه يتم حاليا تعديل القانون إضافة إلي تفعيل بعض النصوص القانونية لمحاربة هذه الكيانات‏,‏ لافتا إلي أنه وجه خطابات لمحافظ البنك المركزي يطلب منه مراقبة حسابات بعض الجمعيات والكيانات بالنسبة لما تحصل عليه من الخارج‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قام اللواء حمدي بدر عضو الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بعرض جهاز كشف الأرز علي الحاضرين‏..‏ منوها بأن الجهاز هو إنتاج وتصنيع مصري خالص ويمكنه الكشف عن أي نوع من أنواع الأرز أثناء عملية التهريب‏.‏
وقال بدر إن الجهاز متعدد الاستخدامات‏,‏ حيث يستخدم في الكشف عن جميع أنواع الفيروسات وجميع أنواع الآفات الزراعية‏..‏ مضيفا أن الجهاز يمكنه الكشف أيضا عن فيروس إتش‏1‏ إن‏1‏ والمعروف عالميا بإنفلونزا الخنازير بل ويمكنه تحديد الشخص المصاب بإنفلونزا الخنازير والشخص المصاب بإنفلونزا عادية‏.‏