تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية والتكييفات ارتفاعا ملحوظا مع حلول الموسم الصيفي حيث ارتفع سعر الجهاز بفارق يتراوح بين100 إلي300 جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مع اعتماد السوق المحلية علي استيراد قطع الغيار بسنبة100% بالإضافة إلي نقص المعروض بنسبة تصل إلي25%. وقالت زينب زكي عضوة شعبة التبريد والتكييف باتحاد الصناعات إن الأسعار شهدت قفزة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير نتيجة لتأخير قطع الغيار بسبب المشاكل التي واجهت الاستيراد مع تصاعد موجة الاضرابات الداخلية وتراجع وضع مصر الائتماني مما أدي إلي نقص الكمية المعروضة بسنبة تصل إلي25% وارتفاع الأسعار إلا أنها شهدت موجة ثانية من الارتفاعات خلال الفترة الحالية مع تحسن حركة البيع والشراء لرغبة الشركات في تعويض خسائرها, وأكدت سحر خورشيد عضوة شعبة التبريد والتكييف أن ارتفاع الأسعار غير مبرر في ظل عودة الاستيراد إلي طبيعته إلا أن التنافس بين الشركات يدفعها إلي رفع الأسعار في مقابل تمسك الشركات ذات العلامة التجارية المعروفة بأسعارها مشيرة إلي ظهور أنواع جديدة من التكييفات ذات كفاءة جيدة في التصنيع وتتميز بانخفاض أسعارها وهو ما يعيد التوازن لحركة البيع والشراء خاصة أن الأربعة أشهر الماضية شهدت زيادة في الطلب مع تراجع الكمية المعروضة وهو ماسبب ارتفاع الأسعار أمام الاستيراد. وأضافت أن حركة المبيعات شهدت تراجعا بنسبة تصل إلي25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لتراجع السيولة لدي أغلب المصريين بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار.. إلا أنه من المتوقع أن تشهد سوق الأجهزة الكهربائية والتكييفات رواجا خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع درجة حرارة الصيف خلال شهر رمضان الكريم بالإضافة إلي الحملات الترويجية التي تخوضها العديد من الشركات من خلال المعارض المحلية بأسعارها المخفضة وهو ما ينبيء عن رواج حركة المبيعات خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أنه من الضروري خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بتصنيع قطع غيار علي المستوي المحلي للتقليل من الاعتماد علي الاستيراد من خلال الاستفادة من العقول المصرية في مجال الصناعات الهندسية والكهربية وتسهيل إجراءات الرخص الصناعية واستكمال منظومة المواصفات والشروط الفنية بالإضافة إلي حل مشكلات التمويل والاعتمادات المستندية لفتح خطوط إنتاج جديدة,