تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم, أولي جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في قضية تتعلق بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أمريكي, بينما تواصل الدائرة نفسها محاكمة أسامة الشيخ في قضية إهدار19 مليونا و600 ألف جنيه من المال العام في التعاقد علي شراء مسلسلات بأسعار مبالغ فيها. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي بدون مقتضي من القانون بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم2010/2009 وبداية الموسم الرياضي الحالي2011/2010 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته, وما يؤديه من خدمات. وذكرت النيابة أن أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد كرة القدم, وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, أكدت أن الفقي قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية علي تلك القنوات, برغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونيته14 مليار جنيه, مما كان يستدعي زيادة موارده وليس التفريط فيها. كما تستأنف الدائرة نفسها في ثاني جلساتها محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق في قضية إهدار المال العام في إنتاج مسلسلات بعد أن أجلتها المحكمة لجلسة اليوم لتمكين الدفاع من الاطلاع علي أوراق الدعوي. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن الشيخ تعمد إهدار المال العام بتمرير10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مبالغ فيها دون عرضها علي اللجنة المختصة لتقييم تلك الأعمال ماليا, بالمخالفة للقرار رقم1173 لسنة2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء الذي يوجب تقييم هذه الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد علي شرائها, مما أدي إلي حدوث خسائر مالية بجهة عمله قدرت بأكثر من19 مليون جنيه, وهو مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة بقيمة شراء الأعمال والثمن الذي تعاقد عليه المتهم.