يصوت نواب البرلمان الأوروبي غدا مرة جديدة علي تعديلات علي قوانين حقوق النشر, وهو تصويت يكتب أهمية كبيرة للفنانين وناشري الصحف, الذين يأملون في إقرار وثيقة تتضمن إجراءات جديدة يرفضها بشدة عمالقة العالم الرقمي. وكان البرلمان الأوروبي قد رفض في يوليو الماضي هذه الوثيقة التي ينقسم بشأنها النواب الأوروبيون حتي داخل كتلهم السياسية. و تم إدخال تعديلات عليها علي أمل تبديد مخاوف الناشطين المدافعين عن حرية فضاء الانترنت. ويعتبر أنصار هذه الوثيقة الإصلاحية الجديدة أن عرضها علي البرلمان الأوروبي غدا للتصويت عليها يشكل الفرصة الأخيرة لإقرارها. وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذه الوثيقة في14 سبتمبر, واعتبرت أن الهدف الأساسي منها هو تحديث قوانين حقوق النشر بمواجهة الثورة الرقمية. والهدف من الإصلاح الوارد في هذه الوثيقة هو حث المنصات مثل يوتيوب التي تملكها شركة جوجل, علي زيادة البدل المادي الذي يمنح لأصحاب المحتوي( المادة13), وأيضا إقرار قانون جديد لناشري الصحف( المادة11) يتيح للصحف ووكالات الأنباء الحصول علي بدل مادي عند إعادة استخدام ما ينتجونه عبر الانترنت. وقال النائب الاوروبي الفرنسي مارك جولو أمس إن الكثيرين في البرلمان الأوروبي يعتبرون أن حياة أو موت هذه الوثيقة سيتقرر غدا. وفي حال أقر النواب الأوروبيون في ستراسبورج هذه الوثيقة فسيكون بإمكان النواب الأوروبيين البدء في مفاوضات مع المجلس الأوروبي( الذي يمثل الدول الأعضاء ال28 التي سبق وأن توصلت إلي تسوية حول هذا الملف في25 من مايو الماضي) ومع المفوضية للاتفاق علي النص النهائي. ويمكن أن تستغرق هذه المحادثات المغلقة عدة أشهر قبل التوصل إلي نص مشترك بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية, علي أن يعرض علي التصويت مجددا. ويدفع مؤيدو هذه الوثيقة الإصلاحية باتجاه الإسراع في إقرارها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة بين23 26 مايو المقبل, إذ يخشون من تزايد عدد النواب من الرافضين لفكرة الاتحاد الأوروبي, ومن الرافضين لإصلاح حقوق النشر. أما في حال رفض النواب الأوروبيون النص وأعادوه إلي اللجنة البرلمانية, فهذا يعني عمليا دفنه. وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية فيرجيني روزيير قد لا نتمكن عندها من إعادة مناقشة حقوق النشر قبل سنوات طويلة, مضيفة سيشكل الأمر مشكلة لأن آخر نص أقر بهذا الصدد يعود إلي عام2001 عندما لم تكن يوتيوب قد وجدت بعد. علي الجانب الآخر يقف عمالقة العالم الرقمي الذين يخشون إعادة النظر فيما يقومون به حاليا, والناشطون المدافعون عن الانترنت بقيادة النائبة الأوروبية الألمانية جوليا ريدا الذين يعتبرون نص الوثيقة المعروضة علي التصويت تهديدا لحرية الانترنت. ويشهد البرلمان الأوروبي عملية شد حبال كبيرة لكسب تأييد النواب الأوروبيين. ويقود جان ميشال جار وبول ماكارتني الحملة لضمان إقرار بدل عادل للفنانين علي أعمالهم الابداعية. وكان أكثر من مائة من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في27 من دول الاتحاد الأوروبي وقعوا في28 أغسطس الماضي بيانا يدعو النواب الأوروبيين إلي فرض رسوم تلزم المجموعات الكبري علي الانترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة. ويعتبر الكثيرون أن نتيجة التصويت غدا داخل البرلمان الأوروبي لا تزال غير محسومة. ومن أصل النواب الأوروبيين الموجودين في ستراسبورج هناك318 ضد إقرار الوثيقة, في حين أن278 يقفون معها, ولم يحسم31 نائبا بعد موقفهم.
