المالية تضع اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات

نظام جديد من الباطن وتطبيق منظومة الشراء الالكتروني علي مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز 003 ألف جنيه أبرز بنودها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أن الوزارة بدأت الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات فور صدوره, والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذي بني عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وقال الوزير خلال لقائه مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية, علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية إن القانون الجديد يعد أحد عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادي, حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه, للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الإصلاح التي ترتكز علي زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية, بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضاف أن القانون يضع أساسا تشريعيا لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من اجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والافصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم, إلي جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول أهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد, أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني, أنها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الالكتروني علي مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 003 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط, إلي جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلي أن القانون سيقصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه علي المشروعات الصغيرة, بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين, وإعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية, كما ألزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 02% من احتياجاتها لاصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأكد أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضح أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية - الادارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير إدارة المخزون الحكومي, خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الاداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.