أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صحة ما تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي عن إلزام المستشفيات الجامعية مرضي برنامج قوائم الانتظار بدفع رسوم مالية أو المشاركة في تكاليف العمليات الجراحية التي تجري لهم سواء بشراء المستلزمات أو دفع فرق التكلفة بين قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتكلفة الحقيقية التي تتكبدها المستشفي الجامعي. وقال عبد الغفار ل الأهرام المسائي: إن هناك3 حالات فقط من بين أكثر من7 آلاف حالة تم إجراء جراحات لهم تم تحميلهم تكلفة فرق علاج في الدرجة السريرية منها حالتان في مستشفيات جامعة عين شمس وحالة في مستشفي أسيوط الجامعي وذلك بسبب رفض المرضي الإقامة في الدرجة الثانية بالمستشفي ومطالبتهم بالإقامة في أسرة الدرجة الأولي ولأن بروتوكول علاج مرضي برنامج قوائم الانتظار ينص علي إقامة المرضي في الدرجة الثانية فقد طلب المرضي الثلاثة دفع الفارق بين الدرجتين. وأوضح عبد الغفار أن وزير التعليم العالي يتلقي تقارير دورية حول حالات العلاج علي قوائم الانتظار وقد تم التعامل مع أكثر من7 آلاف حالة خلال الأسابيع الماضية بالتنسيق مع وزارة الصحة, مؤكدا أن الوزير أمر بتذليل كل الصعوبات التي تواجه مرضي المستشفيات الجامعية. وأوضح المتحدث باسم التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تستقبل المرضي بالمجان سواء كانوا من المرضي الذين تشملهم مظلة التأمين الصحي أو الذين يتم علاجهم ببروتوكولات قرار العلاج علي نفقة الدولة ممن ليس لهم تأمين صحي كما تستقبل بعض الحالات العلاج بأجر وهؤلاء لا يخضعون لنظام برنامج قوائم الانتظار منذ البداية. أما كل المرضي الذين سجلوا علي برنامج قوائم الانتظار يتم استقبالهم وإجراء الجراحات لهم بالمجان ولا تتم مطالبتهم بدفع أي رسوم.