اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بتفعيل قوانين المشروعات الصغيرة

طالب اتحاد الصناعات في مذكرة تقدم بها لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بعدد من الإجراءات التي تعمل علي تذليل العقبات من بينهاتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من بينها ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدني كضريبة قطعية علي جميع المنشآت. ودعا الاتحاد الي إنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تكون معنية باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الاعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلا عن السوق المحلية.
وتتضمن الورقة عددا من المحاور الرئيسية تشمل الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي. وأكد الاتحاد ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدني كضريبة قطعية علي جميع المنشآت, وتطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركيةعلي السلع الواردة للتجارة والصناعة.
وأشار الاتحاد في المذكرة إلي أن الأسعار الاسترشادية في حاجة إلي التحديث بالتعاون مع القطاعات الصناعية, وتحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دوليا.
وطالب بضرورة تفعيل القانون رقم15 لسنة2017, بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة علي الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت, فضلا عن إدارتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالا للقانون. ودعا الاتحاد إلي إنشاء مجمعات صناعية وتجارية علي مساحة متوسط فدان في كل قرية علي أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القري خاصة للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القري.