إجراءات تقنين وضع اليد تسير علي قدم وساق

تواصل الحكومة إجراءات تقنين أراضي وضع اليد في جميع المحافظات من خلال اللجان المختصة ضمن منظومة شاملة لاسترداد حق الدولة من خلال اللجنة العليا التي يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق حيث يتم مراعاة البعد الاجتماعي لحالة صغار المستثمرين من المزارعين بفحص التظلمات المقدمة إلي اللجنة.
وكشف اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعضو اللجنة عن تسليم150 عقدا جديدا للمواطنين الذين تقدموا بالحصول علي الأرض ضمن تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة في المحافظات.
وقال اللواء محمد حلمي ل الأهرام المسائي إن اللجان المتخصصة في الهيئة تمكنت من فحص170 ألف طلب للتقنين حتي الآن من إجمالي267 ألف طلب تلقتهم الهيئة حتي موعد غلق باب التقديم في14 الشهر الماضي كذلك تم تسجيل جميع الطلبات علي المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد الاراضي كما تم إجراء12 ألف معاينة علي الأرض تم تنفيذها من خلال اللجان المختصة بالمحافظات المختلفة.
وأضاف حلمي أن الهيئة لا تدخر جهدا في عملية فحص الطلبات وتنفيذ المعاينات في أسرع وقت ممكن ضمانا لحقوق المواطنين وحق الدولة في الحصول علي سعر الأرض التي تم التعدي عليها وزراعتها.
وعن تسعير الأراضي وإعادة النظر في بعض المحافظات لإعادة تسعير الأرض مرة أخري أكد رئيس الهيئة أن الدولة لن ترك حقها وأن لجان التسعير في كل محافظة تصدر قراراتها طبقا للمعاينات ولسعر الأرض في نفس المحافظة وذات المنطقة التي تمت فيها المعاينة من خلال طرق مختلفة كذلك هناك لجنة عليا لفحص التظلمات التي ترد إلي الهيئة وإعادة النظر فيها كما أن هناك لجنة رباعية تضم ممثلين لجهات مختلفة تقوم بالتسعير وهي الهيئة العامة للخدمات الحكومية و هيئة المساحة و واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة و هيئة المجتمعات العمرانية.