حبل المشنقة في انتظار مجرمي موقعة الجمل

جاء إعلان هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل بشأن الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في موقعة الجمل لأدلة الثبوت أمس الدالة علي إدانة المتهمين وعلي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور وعائشة عبدالهادي وغيرهم‏,‏ ليثير العديد من التساؤلات لدي الرأي العام بشأن العقوبات المحتملة التي تنتظرهم وفقا للقانون‏,‏ وأيضا موقف بعض المتهمين المخلي سبيلهم علي ذمة القضية مثل مرتضي منصور وابنه وضابطي شرطة السلام والمرج السابقين‏,‏ وما إذا كان باستطاعتهم أن يهربوا إلي خارج البلاد قبل موعد محاكمتهم
متظاهرين سلميين والشروع فيه‏,‏ وهي عقوبات تماثل عقوبة الفاعل الأصلي‏,‏ لأن هؤلاء أصبحوا شركاء في الجريمة حيث خططوا ودبروا لها‏.‏
يقول المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه يجوز أن تحيل النيابة العامة بعض المتهمين إلي محكمة الجنايات رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم علي ذمة القضية وهذه الحالة تنطبق علي مرتضي منصور الذي تظلم علي قرار حبسه في موقعة الجمل وصدر قرار بإخلاء سبيله‏.‏ وأضاف طالما أنه تمت إحالة القضية إلي المحكمة فهي الهيئة الوحيدة المنوط بها نظر الدعوي وتكليف النيابة العامة بإعلان المتهمين سواء الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق أو من لم يمثلوا‏.‏ وحول امكانية هروب المتهمين المخلي سبيلهم أرجع رئيس محكمة جنايات القاهرة الأمر إلي النائب العام المنوط به إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
ويقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بشكل عام يقدم المتهمون إلي محكمة الجنايات كل بوضعه القانوني فمن يكن محبوسا علي ذمة القضية يمثل أمام المحكمة محبوسا ومن أخلت سبيله جهة التحقيق يمثل أمام المحكمة وهو مخلي سبيله وإذا رأت المحكمة أن مصلحة الدعوي تقتضي القبض عليهم فإنها تصدر أمرا بالقبض عليهم وهذا من صميم إختصاصاتها دون غيرها وكذلك قرارات منعهم من السفر فهي بيد المحكمة منذ أن تسلمت أمر الاحالة‏.‏ وعن العقوبات التي يواجهها المتهمون في القضية قال السعيد ان القانون ينص علي أن الشريك في الجريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة يعاقب بمثل عقوبة الفاعل الأصلي أي مرتكبها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*