أشاد عدد كبير من أهالي مركز ومدينة جهينة بسوهاج بالحملات التموينية التي تستهدف التخلص من الأغذية الفاسدة والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي بهدف حماية حياة المواطنين من المخاطر الناتجة عن استهلاكها, وما يترتب عليها من أضرار صحية خطيرة, وطالبوا باستمرار هذه الحملات لضمان جوده السلع الموجودة بالأسواق. ويقول سيد عبد اللطيف- موظف- إن الحملات التموينية والصحية التي تشنها الأجهزة المعنية علي الأسواق والمحال التجارية أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي, مطالبا بضرورة استمرار تلك الحملات لضبط جميع السلع مجهولة المصدر التي يعرضها التجار والباعة الجائلون في المناطق الشعبية والشوارع الجانبية بأسعار مخفضة متجاهلين خطورتها علي صحة المواطنين. وأشار كمال عويس ابو العلا محاسب إلي أن الكثير من المواطنين لا يفرقون بين الأغذية الفاسدة والصالحة, وخاصة الأسماك المملحة التي يتم تصنيعها باستخدام ملح السياحات والألوان الصناعية المحظورة وغير الصالحة للاستخدام الأدمي, وبيعها في الأسواق والمحال, خاصة وأنها ليس لها تاريخ صلاحية للتأكد من سلامتها مما يصيب المواطنين بحيرة كبيرة في اتخاذ قرار بشرائها من عدمه, مطالبا المسئولين بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحلات تالتجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة, وضبط الكميات الفاسدة وإعدامها قبل قيام المواطنين بشرائها, وإحالة المخالفين لجهات التحقيق حفاظا علي صحة المواطنين.ت وأكد حماد تعبد التواب خليفة مدرس بأن الغش التجاري أصبح يؤرق المواطن الذي أصابته الحيرة من هذه السلع المطروحة في الأسواق والمحال التجارية, وهو لا يعرف إن كانت جيدة ام أنها مغشوشة, مطالبا بإصدار قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه بيع هذه السلع غير الصالحة والمغشوشة, كما تطالب بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بتفعيل دوره لضبط الأسواق والقضاء علي حالات الغش التجاري التي انتشرت بكثرة في الأسواق. وقال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة انه تم إعدام كمية من المضبوطات تقدر ب216 كيلو ملوحة, بالتعاون مع الإدارة الصحية وقسم مراقبة الأغذية وإدارة التموين ومركز شرطة جهينة, حيث تم الإعدام بطريقة صحية وآمنة للحفاظ علي صحة المواطنين. وكان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قدد شدد علي جميع الوحدات المحلية ومديريتي الصحة والتموين بضرورة الحفاظ علي صحة المواطنين ومتابعة الأسواق وضبط السلع والمنتجات الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي وإحالة المخالفات إلي النيابة المختصة وجهات التحقيق.