قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وجمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوبالقليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن, إلي جلسة الثالث من سبتمبر المقبل للاطلاع علي التحقيقات وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم محاضر اجتماعات القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية و أوامر الخدمة للقوات ودفاتر الأسلحة والذخيرة بدوائر أقسام ومراكز المديرية خلال الفترة من25 إلي30 يناير الماضي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي أبوزيد وهشام الشريف, بأمانة سر جابر عبدالمحسن وبحضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة كان المستشار جلال عبداللطيف المحامي الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة25 يناير. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض جميع المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة فيما سمي ب جمعة الغضب وحدثت مواجهات علي الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة.. أسفرت عن مقتل نحو20 شخصا وإصابة40 آخرين. كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الحلواني رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية, عن أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير, حيث استمعت إلي أقوال جميع المصابين وأسر الشهداء, فضلا عن شهود العيان أكدوا أن أجهزة الشرطة أستخدمت الرصاص الحي وهو ما تسبب في سقوط القتلي. كما قدم بعض الشهود والمصابين تسجيلات فيديو للمواجهات, مشيرين إلي أن أجهزة الأمن كانت تحاول إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنع دخولهم ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة وحدثت عمليات كر وفر من كلا الجانبين أدت إلي استخدام الشرطة للرصاص الحي.