أعلن د.عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور ذي المرجعية السلفية أن حزبه يؤيد مطالب القوي السياسية بشأن الاسراع بمحاكمة كل من شارك في أي جريمة ضد الشعب المصري. خاصة جرائم انتهاك كرامة وحقوق المصريين سواء كان هذا تعذيبا أو قتلا أو نهبا لثروات البلاد او غير ذلك علي أن تكون هذه المحاكمات مدنية وعادلة. وقال نحن ندرك أهمية تحركات القوي السياسية للمطالبة بهذه المطالب ونثمن هذه التحركات لكننا لا نؤيد العصيان المدني كوسيلة لتحقيق هذه المطالب وأضاف إننا لا نؤيد اي وسيلة تتضمن تعطيل الانتاج أو قطع الطرق فنحن هنا نختلف مع هذه القوي في هذه الوسائل. وأكد عبدالغفور أن حزب النور لا يؤيد اقالة حكومة د.عصام شرف أو المجلس العسكري وحذر من أن العصيان المدني وقطع الطرق وتعطيل عجلة الانتاج كلها أمور ستدخل البلاد في نفق مظلم وستستعدي قطاعا كبيرا من الشعب ضد الثورة والثوار وطالب بإعطاء الفرصة للدكتور عصام شرف لتنفيذ مطالب الشعب. وفي سياق متصل قال الباحث السلفي حسن الرشيدي مدير المركز العربي للدراسات إن الدعوة للعصيان المدني وقبلها الدعوة للاعتصام تقودها فئة سياسية تدرك أنها ضعيفة جماهيريا وأن حجمها الحقيقي هزيل جدا في حالة اجراء انتخابات حرة ومن هنا فهذه القوي تسعي لتفجير الموقف السياسي في البلاد كي تعمل علي تأجيل الانتخابات إلي أبعد مدي ممكن وكي تحصل علي دور سياسي أكبر من حجمها الجماهيري الحقيقي عبر تحريض وتعبئة أسر الشهداء وأصحاب المظالم من الشعب المصري. ويري الرشيدي ان هذه الفئة السياسية وإن كانت هزيلة جماهيريا بالمقارنة مع التيار الاسلامي إلا أنها ذات صوت عال بسبب علاقاتها القوية بوسائل الاعلام المحلية والدولية وبسبب المساندة الغربية لها, وأشار الرشيدي إلي أن المجلس العسكري لديه مبرراته السياسية لتأجيل البت في العديد من الملفات المهمة نظرا لحساسيتها ونظرا لوجود ضغوط خارجية في بعض هذه الملفات ومن هنا فإرجاء القرار في هذه الملفات بغرض تحويل هذه الملفات إلي الحكومة القادمة أمر لابد أن نتفهمه وتوقع الرشيدي أن يحاول المجلس العسكري ترضية هذه القوي عبر عدد من القرارات الاصلاحية لكن الرشيدي يؤكد أن هذه القوي لن تكف عن ضغوطها ما لم يعلن المجلس العسكري تأجيل الانتخابات.
