علمت الأهرام المسائي أن صداما وقع بين وزارة الزراعة وعدد من شركات الأسمدة, بعد تلاعب الشركات, ومراوغتها في تسليم الحصة المقررة لها إلي الوزارة, واستغلال الإنتاج منها في تصديره للخارج لتحقيق أرباح علي حساب المزارعين. وقال مصدر مسئول بالوزارة: إن الدكتور عز الدين أبوستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أرسل خطابات لجميع الشركات يطالبهم بسرعة تسليم حصصهم وحذرهم في الخطابات بأنه في حال التعنت وعدم تسليم الحصص المقررة للوزارة سيتم منعهم من التصدير بعدم تجديد شهادات العمل لهم كما كان يحدث من قبل. وأضاف المصدر في تصريحات لالأهرام المسائي أن الوزير أحال عددا من الموظفين بالوزارة إلي التحقيق وتم إبلاغ الرقابة الإدارية والنيابة العامة بعدد من وقائع الفساد المتمثلة في تهريب الأسمدة وبيعها في السوق السوداء ببعض محافظات الصعيد وأن التحقيقات مازالت جارية معهم. من جانبه, أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أنه أرسل إنذارات مكتوبة للشركات لتحذيرها من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال عدم تسليم حصتها البالغة نحو55% من إنتاجها للسوق المحلية, حيث سيتم منع إعطاء الشركات شهادات التصدير منذ الشهر الجاري وحتي الوفاء بحصتها. أضاف الوزير خلال ورشة عمل الإرشاد الزراعي بمركز الأعلاف بمركز البحوث الزراعية, أمس, أنه لا يجوز إحداث فوارق بين الجمعيات في الحصول علي الأسمدة أكثر من10% مع وجود منظومة توزيع عادلة وتحديدا في شهور أغسطس وأكتوبر وديسمبر, لأن هناك خللا في المنظومة فبعض المحافظات حصلت علي حصتها كاملة والبعض الآخر لم يحصل علي أكثر من30% وسوف يتم علاج هذا الخلل ولن تسمح الوزارة بأن يحدث مرة أخري.