4,2 مليار جنيه لتمويل106 آلاف مشروع في6 أشهر فقط

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لتوفير فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة, تم ضح4,2 مليار جنيه في خلال6 أشهر فقط لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر, وفقا لإحصائيات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والتي حصلت عليها الأهرام المسائي تم تمويل106 آلاف مشروع, بزيادة قدرها10% علي العام الماضي في الفترة نفسها, واحتلت محافظات جنوب الصعيد المرتبة الأولي من حيث إقامة مشروعات صناعية أو تجارية أو خدمية.
وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة, أن الجهاز قدم تمويلا للمشروعات الصغيرة خلال6 أشهر فقط بداية من عام2018, بلغ2 مليار و400 مليون جنيه, منها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية مولت نحو106 آلاف مشروع صغير ومتناهي وفرت نحو162 ألف فرصة عمل, كما تم إنفاق9 ملايين و700 ألف جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو70.8 ألف يومية عمل, ومشيرة إلي أن الجهاز ليس دورا قاصرا علي تقديم التمويل المالي فقط بل تم تنفيذ43 دورة تدريبية ل10 آلاف متدرب بمختلف المحافظات.
وأوضحت, أنه تم تمويل المشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة البنوك بلغت820 مليونا, تم خلالها تمويل6 آلاف و874 مشروعا وفرت17 ألف وظيفة خلال6 أشهر فقط, بينما بلغت قيمة الإقراض المباشر350 مليون جنيه ل750 مشروعا, وفرت7 آلاف904 فرص عمل, كما تم خلال6 أشهر فقط تمويل1170 مشروعا صغيرا, وبلغت قيمة التمويل8 ملايين و627 ألف جنيه, ووفرت24 ألفا و794 فرصة عمل, مشيرة إلي أنه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر خلال آخر6 أشهر بلغت2398 مشروعا بقيمة تمويل105 ملايين و980 ألف جنيه ووفرت فرص عمل لنحو161 ألفا و928 فرصة عمل للشباب من الجنسين.
وأشارت د. نيفين جامع إلي أنه بلغت نسبة مشاركة الذكور في إقامة المشروعات الصناعية والتجارية لهم خلال6 أشهر فقط52% منها حجم التمويل المقدم, بينما بلغت نسبة مشاركة الإناث48% من حجم التمويل المقدم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت محافظات الصعيد هي الأعلي بالنسبة لحجم الإقراض وإقامة المشروعات; حيث بلغت نسبة المشاركة48%, ثم تأتي في المرتبة الثانية محافظات الدلتا بنسبة35%, ثم تأتي محافظات الحضر بنسة13% والمحافظات الحدودية بنسبة4%, لافتا إلي أن المشروعات التجارية كانت في المرتبة الأولي من حيث التمويل; حيث بلغت نسبتها60% من حجم التمويل, وفي المرتبة الثانية المشروعات الخدمية بنسبة تمويل16%.