يبدأ تطبيقها فى الربع الأول من 2018.. «التجارة والصناعة»: استراتيجية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 4.8 مليار دولار تمويلا خلال 2017.. التدريب والبنية التحتية ركائز للتطوير

* تمويل 210.433 ألف مشروع متناهي الصغر خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر 2017
* قروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه
* زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر بنسبة 40%
انتهت وزير التجارة والصناعة من إعداد استراتيجية شاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ومن المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ هذه الاستراتيجية بجميع محاورها خلال الربع الأول من عام 2018، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى حجم وإنتاج وإنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.
وأوضح التقرير أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل مشروعات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2017، مشيرًا إلى أن الجهاز قدم قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 2.5 مليار جنيه ل14 ألفا و261 مشروعًا وفرت 57 ألفا و529 فرصة عمل محققًا نسبة مستهدف بلغت 114%.
وقال إن عام 2017 شهد جهودا كبيرة من جانب الوزارة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تضمنت إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشكيل مجلس إدارته وتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء الجهاز وإنشاء المجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم قروضًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه ل210 آلاف و433 مشروعًا وفرت حوالى 247 ألفا و537 فرصة عمل محققًا نسبة مستهدف بلغت 123%، مشيرًا إلى أن إجمالي المنح التى قدمها الجهاز بلغ 321 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 32 ألفا و614 فرصة عمل.
ولفت التقرير إلى زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2017 بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض التى تم تقديمها بالتمويل المباشر من الجهاز أو بالتمويل البنكى بلغ العام الجارى 4 مليارات و561 ألف جنيه مقارنة ب3 مليارات و251 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح أن التوزيع الجغرافى للتمويل الذى قدمه الجهاز تضمن 45% لمحافظات الوجه القبلى و36% لمحافظات الوجه البحرى و12% للمناطق الحضرية و7% للمناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن التوزيع القطاعى تضمن نسبة 62% للقطاع التجارى و18% للإنتاج الحيوانى و11% لقطاع الخدمات و8% للقطاع الصناعى و1% للمهن الحرة، كما بلغت نسبة التمويل المقدم للإناث 51% وللذكور 49%.
وتوصل التقرير إلى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال ال11 شهرًا الأولى من العام الجارى تضمنت توفير برامج تدريبية ل3 آلاف و405 متدربين وتنفيذ 147 معرضًا شارك فيها 2685 عارضًا بإجمالى مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه، كما تم تسجيل 2035 مستفيدا بسجل الموردين، مشيرًا إلى أن الجهاز قام أيضًا بترشيح 84 مشروعًا للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، كما ساهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154 صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه.
وتابع أن الخدمات غير المالية تضمنت أيضًا إصدار 14 ألفا و170 رخصة عمل نهائية، و14 ألفا و702 رخصة مؤقتة، وإصدار 15 ألفا و82 رقما قوميا للمنشآت، وإصدار 2558 سجلا تجاريا وإصدار 7 آلاف و876 بطاقة ضريبية، وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز بفروعه المختلفة بالمحافظات.
وكشف التقرير عن تمويل 210.433 ألف مشروع متناهي الصغر خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر 2017، عبر جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 2 مليار جنيه، وأن تلك المشروعات وفرت 247.54 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة المعيلة، موضحا أن معدلات تمويل ذلك القطاع تنامت إلى 40% بالمقارنة بالعام قبل الماضي.
وأوضح أن جملة القروض المقدمة بنظام التمويل المباشر من الجهاز والبنوك بلغت 4.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 1.3 مليار جنيه عن العام السابق له.