تكليفات رئاسية بتنفيذ التأمين الصحي الشامل وتنشيط التجارة الداخلية

الرئيس يوجه بتجهيز المستشفيات النموذجية وتشديد الرقابة علي الأسواق والسماح باستيراد الأرز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال اجتماع موسع لبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل, أهمية هذا المشروع الكبير للشعب المصري, الذي يستحق الحصول علي خدمة طبية متميزة. بحيث يتوافر للمواطن الشعور بالأمان علي صحته وصحة ذويه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والدكتور محمد معيط وزير المالية, والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان, والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وعباس كامل رئيس المخابرات العامة, ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأفاد السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام.
ولفت المتحدث إلي تشديد الرئيس علي ضرورة تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات علي أعلي مستوي, وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها.
كما كلف الرئيس بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس سي في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة, وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به, فضلا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من18 سنة في المدارس.
ووجه الرئيس أيضا بإنهاء قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة, بما يستجد عليها من مرضي جدد, وذلك خلال فترة زمنية6 أشهر, مع مراعاة الحالات الحرجة.
كما أمر الرئيس بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة, بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات, ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع التأمين الصحي الجديد.
وذكر السفير راضي أن الاجتماع تناول الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل, حيث عرض وزير المالية الجانب المالي للمشروع وسبل تمويله, فيما عرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد.
من جانبها, عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية في محافظة بورسعيد التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي, لاستعراض الرؤية الإستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة, وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلي توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا, وضبط الأسواق.
ووجه الرئيس السيسي, بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة, خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القري الأكثر احتياجا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي, ودعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية, وتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية.
ووافق الرئيس علي السماح باستيراد الأرز, وفقا لما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الإستراتيجي من الأرز, وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة علي الأسعار, وإجراءات حماية المستهلك, والعمل علي القضاء علي ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
وقد شدد الرئيس خلال الاجتماع أيضا علي ضرورة تكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية, واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال, أخذا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبيرة فضلا عما يتوافر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
وذكر المتحدث أن الدكتور علي المصيلحي استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية, مشيرا إلي جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية علي مستوي الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخري, وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع, فضلا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي, وتكوين مخزون كاف من السلع الإستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة, وزيادة حجم التجارة الداخلية, وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة علي منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
كما أشار وزير التموين إلي الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية, من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجا علي الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع, فضلا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يسهم في القضاء علي محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل علي المواطنين.