أكد كرم جبر, رئيس الهيئة الوطنية للصحافة, احترامه لقرار مجلس نقابة الصحفيين بتأجيل الوقفة الصامتة واللجوء إلي الحوار والتفاهم حول ما أثير بشأن قانون الإعلام والصحافة, مثنيا علي أي موقف يحفظ وحدة الصحفيين ويحقق مطالبهم المشروعة التي لا يختلف عليها أحد. وقال, في بيان له مساء أمس: إنه يحمل لنقابته كل الاحترام والتقدير, ولم يقصد أي نوع من النقد أو الإساءة لها, وتركزت مطالبه علي أن تحتوي النقابة كل الآراء والاتجاهات, وتفتح باب الحوار مع الجميع, باعتبار أننا جميعا أبناء مهنة واحدة ولا يعنينا إلا المحافظة عليها وعلي وحدتها ورفعة شأنها. وأضاف أنه طالب منذ اللحظات الأولي بتفعيل مواد القانون التي تحقق الشفافية والرقابة وإصلاح أحوال المؤسسات الصحفية القومية, وتشدد المراقبة والمحاسبة حفاظا علي المؤسسات وتنمية أصولها, مع الحفاظ الكامل علي حقوق العاملين وعدم المساس بها, وإلغاء القيود علي مد السن وفقا لظروف واحتياجات كل مؤسسة, وهو ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية من الدفاع عن حقوق العاملين في العلاوات والحوافز, والمطالبة بإلغاء مادة الحبس رقم29, وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة, وحل كل المشكلات التي يعاني منها الزملاء في المؤسسات وغيرها من الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها. وشدد جبر علي أنه يحترم جميع الآراء ويرحب بأي نقد يلتزم الموضوعية ويبعد عن التجريح, وهي القيم التي لم يحد عنها طوال تاريخه المهني الطويل, مؤكدا أنه علي أتم استعداد للدخول في حوار مع مجلس النقابة لشرح وجهة نظره في شأن كل المواد مثار النقاش, بغض النظر عن كونه رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة التي تبذل جهودا كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها صناعة الصحافة, متابعا: المناصب زائلة ولن يبقي إلا إعلاء قيمة المهنة وأخلاقياتها والحفاظ عليها في ضوء التحديات الكبيرة التي تتعرض لها, وهو ما يحتم وحدة الصحفيين دفاعا عن مهنتهم وحفاظا علي مؤسساتهم, وتهيئتها للنهوض والتقدم ومجابهة تحديات العصر. ومن جانبه, قال عبد المحسن سلامة, نقيب الصحفيين, رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: إننا نرحب بالحوار مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلي للإعلام, وأي هيئة أو مؤسسة تريد الحوار معنا, فنقابة الصحفيين ليست لديها مشكلة مع أي أحد ولا مع الدولة ولا البرلمان ولا أي جهة. وأضاف لالأهرام المسائي: نحن كمجلس نقابة نمثل جموع الصحفيين وننقل وجهة نظرهم, وهذا هو دورنا والدستور والقانون أعطيانا الحق في إبداء الرأي في أي قوانين متعلقة بالصحافة.