المرأة تطالب بالتوسع في المشروعات متناهية الصغر

رحبت المنظمات النسائية والمجلس القومي للمرأة والاتحاد العام لنساء مصر والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المرأة, بتعهد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء بإطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر100 ألف فرصة عمل والتوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة, فضلا عن تعهده بتوفير20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.
ومن جانبها, أكدت الدكتورة آمال النمر عضوالمجلس القومي للمرأة أن أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة, ستتمثل في تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة2030 التي أعدها المجلس وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي, في شهر مارس الماضي وتعتبر من أوائل الإستراتيجيات في الوطن العربي والعالم التي تضع المرأة علي خطة التنمية المستدامة كفاعل وشريك, مشيرة إلي أن الإستراتيجية هي وثيقة عمل للأعوام القادمة, كما أن المجلس يضع علي أولوياته قضية التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي, من خلال الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية.
وأوضحت أن بيان الحكومة أمس أمام مجلس النواب يتفق مع خطوات عمل المجلس لتنفيذ5 ملايين مشروع للمرأة المعيلة, حتي عام2020, منها مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات الذي ينفذه المجلس, حيث تم حتي الآن استخرج ما يزيد علي3 ملايين بطاقة رقم قومي ومشروع تأمين الحقوق, بالإضافة إلي التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع من خلال توفير فرص عمل للمرأة وتقديم منظومة شاملة لتسويق منتجاتهم.
وأشارت عصمت قاسم, عضوة المجلس القومي للمرأة إلي المشروعات الصغيرة والقروض الميسرة التي يقدمها المجلس للمعيلات من خلال حملة طرق الأبواب والذي زار أكثر من1300 قرية وصلنا خلالها لمليون ومائة ألف سيدة كما وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الذي يعد أول تحرك علي مستوي العالم للتعاون مع مؤسسة وطنية معنية بالمرأة تابعة للدولة, وهي خطوة كبيرة جدا للمرأة المصرية, حيث إن البنك المركزي هوالمسئول عن وضع السياسات العامة التي تأخذ في الاعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة والتي من بينها نشر مشروع الإقراض والادخار بين السيدات للوصول إلي ملايين السيدات ومساعدتهن في تمكين المرأة اقتصاديا.
وأضافت عضوالمجلس القومي للمرأة أن بيان الحكومة يدل علي أننا لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة وإدراك القيادة السياسية والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهوما شاهدناه طوال السنوات الأخيرة للنهوض بالمجتمع وبناء الوطن.