رغم أن المجلس القومي للمرأة أطلق العديد من الحملات والمبادرات خلال الفترة الماضية, إلا أن حملة طرق الأبواب تعد من أهم الحملات التي نفذها المجلس لرعاية وحماية المرأة المعيلة ضمن خطته وبرامجه وحملاته لدعم وتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها الاقتصادية, والاجتماعية والثقافية وكذلك العمل علي مساعدة السيدات المعيلات حيث نجح المجلس حتي الآن في تنفيذ5 ملايين مشروع لحماية المرأة المعيلة تنفيذا لاستراتيجية التمكين2030 التي أطلقها الرئيس في عام المرأة. وتتمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة في تنفيذ الإستراتيجية التي أعدها المجلس وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس2017 و تعتبر من أوائل الاستراتيجيات في الوطن العربي والعالم التي تضع المرأة علي خطة التنمية المستدامة كفاعل وشريك في التنمية كما تعد الإستراتيجية وثيقة عمل للأعوام المقبلة مثلما أقرها الرئيس. المجلس القومي يضع علي قائمة أولوياته قضية التمكين الاقتصادي والسياسي وذلك من خلال الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية وطرق الأبواب علي السيدات في القري والنجوع للتوعية السياسية بأهمية المشاركة وكذلك رصد المشكلات التي تواجه المرأة في هذه المناطق و التواصل مع المسئولين لحلها. وفي كل الاحوال لابد أن يكون لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة بشكل عام خاصة في ظل المشروعات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة لتمكينها اقتصاديا من خلال التواصل مع السيدات في جميع المناطق النائية و رفع مطالبهم للمسئولين والعمل علي تنفيذها كأولوية بحيث يكون بداية لمرحلة جديدة لمواجهة قضايا المرأة ومنها تحقيق مدن آمنه في القاهرة خالية من العنف ليتوافق مع عنصر الحماية الذي جاء في إستراتيجيه تمكين المرأة2030, والانتهاء من استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات الذي ينفذه المجلس حيث تم حتي الآن استخراج ما يزيد علي3 ملايين بطاقة رقم قومي و مشروع تأمين الحقوق, بالإضافة إلي التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع من خلال توفير فرص عمل للمرأة وتقديم منظومة شاملة لتسويق منتجاتهم. وعلينا أن ننتبه إلي المشروعات الصغيرة و القروض الميسرة التي يقدمها المجلس للمعيلات من خلال حملة طرق الأبواب والذي زار أكثر من1300 قرية وصلنا خلالها لمليون ومائة ألف سيدة كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع البنك المركزي في أول تحرك علي مستوي العالم للتعاون مع مؤسسة وطنية معنية بالمرأة تابعة للدولة, وهي خطوة كبيرة جدا للمرأة المصرية حيث أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع السياسات العامة التي تأخذ في الاعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة والتي من بينها نشر مشروع الإقراض والإدخار بين السيدات للوصول إلي ملايين من السيدات ومساعدتهن.
