التوسع في إنشاء الجامعات وجودتها وتحويل التعليم العالي لصناعة تجتاح سوق العمل الدولي

أكد الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات, أن ما تطرق إليه بيان الحكومة بشأن منظومة التعليم العالي والجامعات يعبر عن حرص الدولة الكبير علي تطوير منظومة الجامعات والتعليم العالي في مصر والربط بينه وبين سوق العمل ويحول مصر إلي مركز إقليمي للتعليم العالي.
وقال نائب وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن كل المشروعات التي تستهدفها خطط الحكومة فيما يخص توسعات وجودة التعليم العالي بالجامعات خلال الفترة المقبلة يأتي في إطار دعم قوة مصر الناعمة سواء من خلال تحسين ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية أو من خلال التوسع في إنشاء الجامعات بإضافة100 كلية وإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة وعمل توأمات مع جامعات عالمية كبري أو من خلال تأهيل منظوماتنا التعليمية للحصول علي الاعتماد الدولي والمحلي بنسب لا تقل عن اعتماد50% من كليات الجامعات المصرية اعتمادا محليا و10% اعتمادا دوليا.
وأشار عدلي إلي أنه سيتم النظر إلي التعليم العالي ليس كخدمة مستحقة للمصريين فقط ولكن سينظر إليه كصناعة حيث نستهدف الاستحواذ علي سوق العمل الإقليمي والدولي من خلال الخريج المصري حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلي أن أسواق أوروبا ستكون بحاجة إلي توظيف10 ملايين شخص خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع نسب المواليد والعمالة الفنية هناك وهو ما نراه فرصة جيدة للمصريين من خلال العمل علي تخريج شباب مؤهل ومسلح بأحدث العلوم وأفضل المهارات للمنافسة علي تلك الفرص وهو ما سينعكس إيجابا بأكثر من صورة حيث ستؤدي تلك المنافسة إلي توفير فرص عمل كثيرة للشباب في الداخل كما ستوفر دخلا من العملة الصعبة يساهم في النمو الاقتصادي.
وأوضح أن تحقيق ذلك يستدعي توفير تعليم جيد وهو ما نعمل عليه كما سنعمل عند فتح كليات جديدة علي اختيار تخصصات تتناسب مع احتياجاتنا واحتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي وفي هذا الصدد نعمل حاليا علي إعداد دراسة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحديد تلك الاحتياجات.
وأضاف أن ذلك ينسحب أيضا علي منظومة البعثات العلمية الجديدة ومشروعات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والأهلية وعقد توأمات مع كبري جامعات العالم حيث قمنا بدراسة التخصصات المطلوبة بما يسهم في تنمية وبناء الاقتصاد المصري.
وإن فتح الجامعات الدولية لن يساعد فقط في النهوض بمستوي التعليم العالي في مصر ولكنه أيضا سيكون عاملا جاذبا لتشجيع السياحة التعليمية وتحولها إلي مورد اساسي من موارد الدخل المصري.