أمهل جروب ثورة الغضب المصرية الثانية الحكومة والمجلس العسكري مهلة حتي مساء اليوم الاحد للإعلان عن محاكمات علنية حقيقية وعاجلة لرموز النظام البائد ولقتلة الشهداء. والاستجابة لجميع مطالب الثورة كاملة دفعة واحدة دون تقسيم لها أو تنفيذ بعضها دون الآخر, محذرا من استخدام ما وصفه بسياسة التسويف المعهودة. وهدد مؤسسوه باتخاذ إجراءات تصعيدية وعلي رأسها الانضمام لأهالي السويس والدعوة إلي دخول عصيان مدني. وأشاد الجروب في البيان الذي حمل رقم16 بعودة روح الثورة إلي الميدان مرة اخري بعد أن قتلتها المصالح الشخصية والتنازع والفرقة بين الثوار, مشيرا إلي أن ما حدث في جمعة8 يوليو سيظل يوما يذكره التاريخ حيث تجمع الثوار علي ما يتفقون, وانفضوا عما اختلفوا عليه وانخفضت نبرة التخوين والتكفير وهو ما يعد نجاحا باهرا لليوم في حد ذاته, معلنا أن الاستجابة لمطالب الثورة دون الوصاية عليها هي ما ينتظره من مديري شئون البلاد واعتبر عدم ظهور أي بوادر للاستجابة لتلك المطالب بمثابة استهانة بالشعب المصري وإغفال لرغباته التي خرج وتوحد عليها. وأعرب مؤسسو الجروب عن أملهم في ألا يحتاجوا إلي التصعيد وان يعي مديرو شئون البلاد أن ما حدث في مصر ثورة تطالب بالتغيير الشامل والتعامل معها من هذا المنطلق لا من منطلق التخدير وأنصاف الحلول والحلول المؤقتة.