خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية

وزير الداخلية يطالب بمنظومة شاملة للحركة المرورية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي حتمية المراجعة الدورية للاستراتيجية الأمنية بما يتماشي ويتلاءم مع مصالح الدولة في ظل التغيرات الإقليمية مشددا علي أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم في تفكيك شبكات العمل الإرهابية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية وكذا بجميع مديري الأمن علي مستوي الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس, بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية, وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة.
في بداية الاجتماع أشاد وزير الداخلية بمنظومة العمل الأمني وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدي استيعاب المرحلة التي تمر بها البلاد والقدرة علي التعامل معها, مؤكدا أن تلك المنظومة المتكاملة استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها, موضحا أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف, من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة, وأن الأجهزة الأمنية تعي جيدا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
وأشار إلي أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها العديد من دول المنطقة التي عانت من الإرهاب, ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها, مؤكدا أننا قطعنا شوطا كبيرا في حربنا ضد الإرهاب, لا سيما خلال الملحمة الوطنية التي تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفا بكتف مع رجال القوات المسلحة في سيناء.
وشدد علي اتخاذ أعلي درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية, وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة علي الطرق المؤدية إلي تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرور بالمنطقة المحيطة بها لافتا إلي أهمية أن تتحلي العناصر القائمة علي تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع علي عاتقهم.
كما وجه بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لأي مظهر يشكل خروجا علي القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الأنشطة الإجرامية, واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه الوزير بدعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل علي تطويرها وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بمستواها مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير علي المواطنين بشكل متحضر فضلا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم علي مختلف القطاعات الأمنية, وكذا تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز واضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين وتقديم أوجه المساعدة لهم والاهتمام علي نحو خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم خدمة مميزة وميسرة لهم.
كما وجه مديري إدارات المرور علي مستوي الجمهورية باعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بجميع المحاور والشرايين الرئيسية تستهدف إزالة المعوقات المرورية, من خلال إيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل علي المواطنين, وتكثيف الحملات المرورية التي تستهدف توعية قائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور مشددا علي المتابعة المستمرة علي مدار اليوم من كل المستويات القيادية.
وشدد الوزير علي أهمية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق للمساهمة مع جميع الجهات المعنية في مواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر, بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلي مصالح المواطنين إلي جانب استمرار الحملات الميدانية للمرور علي مواقف سيارات الأجرة علي مستوي الجمهورية, للتأكد من تفعيل التعريفة المقررة ومتابعة مدي التزام السائقين.